چگونه به تجارت گزینه های دودویی

حکم شرعی فارکس

آیا میان حزب الله لبنان و ایران در حجاب تفاوت است؟ | مهدی نصیری

مهدی نصیری در خبرآنلاین نوشت: چند سال پیش در سفری به لبنان، در موزه نظامی و جنگ ۳۳ روزه حزب الله با اسرائیل حضور یافتم و شاهد حضور بانوان بی حجاب و بعضا کمی عریان بودم.

از مسئول موزه پرسیدم محدودیتی برای ورود خانمهای بی حجاب ندارید؟ گفت: ابدا. سید حسن و حزب الله مانع حضور هیچ کسی با هیچ پوششی در اینجا نمی شوند.

در هتل محل اقامت در بیروت هم که متعلق به موسسه مرحوم آیت الله سید محمد حسین فضل الله (حامی حزب الله) بود، هیچ محدودیتی برای حضور بانوان بی حجاب وجود نداشت.
حزب الله لبنان تحت تاثیر آموزه ها و سلوک تربیتی آیت الله سید موسی صدر با تنوع عقیدتی و سبک زندگی در لبنان به راحتی کنار آمده است و در عین حال ظرف سال‌های اخیر بر تعداد محجبه های لبنانی به خصوص در میان شیعیان افزوده شده است.

آیا حکم شرعی حجاب در این دو کشور متفاوت است؟ چطور سید حسن نصر الله می تواند حکم به آزادی حجاب در موسسات اختصاصی حزب الله بدهد و هرگز شیعیان لبنان را علیه زنان بی حجاب تحریک نکند اما در ایران چنین امری غیر مجاز و نامشروع است و سالهاست که مساله حجاب یکی از عوامل دوقطبی سازی و تشتت و تنفر اجتماعی در ایران شده است؟ اگر شرایط و مصلحت ویژه ای عامل این مدارا و پذیرش تکثر سبک پوشش و زندگی در لبنان است، چرا در ایران چنین نباشد؟

ادله و شواهد بسیاری بر سیاسی – و نه شرعی – بودن نحوه برخورد با مساله حجاب در ایران است. اگر پای شرع در میان بود، حداقل نباید حجاب زنان اهل کتاب و اقلیت‌های دینی و نیز توریست‌ها و زنان مسن، اجباری بود.
ضمن آن که باید با بی حجابی و شل حجابی در انتخابات‌ها و راهپیمایی ها و برخی تجمعات انقلابی نیز برخورد می شد و نه آن که بر عکس در گزارش‌های سیما به عنوان سندی بر حمایت اقشار گوناگون مردم از نظام منعکس می گشت.

متاسفانه بوی سیاسی کاری و محوریت قدرت و سلطه طلبی سیاسی و اجتماعی و سوژه سازی برای انحراف افکار عمومی از بحران‌های بسیار حادی که کشور با آن روبروست، از این بساط گشت ارشاد و گسیل ون به میادین متصاعد است و همین امر موجب انزجار بیشتر مردم و حتی قشر وسیعی از زنان کاملا محجبه از این پروژه سرکوب و انحراف اذهان است و کاربرد مهم آن برای اقلیتی بسیار محدود است که نظام باید پیوسته مشتهای گره کرده آنان را در دفاع از حکمرانی فشل و ناکارآمد و آغشته به انواع مفاسد خود بسته نگه دارد و به آنان چنین وانمود کند که با دغدغه دینی در حال ستیز با استکبار جهانی و عوامل داخلی آن هستیم.

حقوقدانان پیشنهادی عضویت در شورای نگهبان را بیشتر بشناسید

حقوقدانان پیشنهادی عضویت در شورای نگهبان را بیشتر بشناسید

فهرست شش نفره حقوقدانان پیشنهادی رئیس قوه قضائیه که در روزهای اخیر برای انتخاب سه گزینه نهایی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، در بر گیرنده اسامی شخصیت‌های برجسته حقوقی است که در ادامه با آنها آشنا می‌شویم.

به گزارش خبرنگار ایمنا، با پایان یافتن دوره مسئولیت سه نفر از حقوقدانان شورای نگهبان شامل سیامک ره‌پیک، عباسعلی کدخدایی و فضل‌اله موسوی، اسامی شش حقوقدان پیشنهادی از سوی حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و قرار است بر اساس بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، سه نفر از آنها به عنوان حقوقدانان شورای نگهبان انتخاب شوند.

علی احمدی‌فر، سیامک ره‌پیک، خیراله پروین، عباسعلی کدخدایی، عبدالحمید مرتضوی‌بریجانی و فضل‌اله موسوی شش حقوقدان پیشنهادی رئیس دستگاه قضا برای تصدی سه کرسی حقوقدانی شورای نگبهان به مجلس شورای اسلامی هستند که برای یک دوره شش ساله انتخاب خواهند شد. مجلس شورای اسلامی برای بررسی و انتخاب سه نفر از این فهرست تا پایان تیرماه فرصت دارد.

شورای نگهبان؛ از مهم‌ترین نهادهای حکومتی

بر اساس اصل ۹۳ قانون اساسی، شورای نگهبان یکی از مهم‌ترین نهادهای حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌آید تا جایی که نبود آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب اعتبار نیافتن مجلس و مصوبات آن می‌شود.

شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از نظر مغایرت نداشتن با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کند تا مصوبات مجلس در صورت نداشتن مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی، صورت قانونی به خود گیرند همچنین شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی به شمار می‌آید. علت اصلی نامگذاری این نهاد به «شورای نگهبان» دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» است.

اعضای دوازده‌گانه شورای نگهبان

شورای نگهبان ۱۲ عضو دارد که نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند. شرایط و نحوه تعیین فقها و حقوقدانان به شرح زیر است: فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۱ قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام رهبری است. مقام رهبری، از میان فقها، کسانی را که دارای شایستگی و شرایط لازم (فقاهت، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز) برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سِمَت منصوب می‌کند.

قانون اساسی در مورد نحوه تعیین حقوقدانان، دو مرحله را پیش‌بینی کرده است مرحله نخست معرفی از سوی رئیس قوه قضائیه که حکم شرعی فارکس در این مرحله رئیس قوه قضائیه تعدادی از حقوقدانان واجد شرایط را به مجلس معرفی می‌کند و مرحله دوم که انتخاب توسط مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان باید از میان حقوقدانان معرفی شده، حقوقدانان مورد نیاز را انتخاب کنند.

عضویت ۶ ساله در شورا

براساس اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند. بر اساس این اصل در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای جدیدی به جای آن‌ها انتخاب می‌شوند. روند تغییر اعضا با توجه به عضویت سه ساله نصف اعضا در اولین دوره، به گونه‌ای است که هر سه سال نیمی از اعضای فقیه و حقوقدان شورا تغییر می‌کنند و به این ترتیب، اعضای جدید از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد.

صلاحیت‌های شورای نگهبان

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را تعیین کرده که عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوقدانان است و برخی از آنها، وظایف اختصاصی فقها به‌شمار می‌آیند.

یکی از مهمترین وظایف شورای نگهبان نظارت بر قانون گذاری است، بر اساس اصول ۸۵ و ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر مصوبات مجلس و اساسنامه‌های مصوب دولت بر عهده شورای نگهبان قرار دارد. فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات پاسداری از «شرع» و «قانون اساسی» است. مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های مصوب دولت پس از تصویب برای شورای نگهبان ارسال می‌شوند و چنانچه شورا مصوبه را مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص دهد برای تجدیدنظر به مجلس باز می‌گرداند؛ و مجلس مکلف است ایرادات وارد به مصوبه را اصلاح کرده و برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال کند. در صورتی که شورا مصوبه اصلاحی را مغایر تشخیص ندهد مغایرت نداشتن آن را با قانون اساسی و موازین شرع اعلام می‌نماید.

دومین وظیفه این شورا نظارت شرعی بر قوانین و مقررات تعیین شده است و بر اساس اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات شامل مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی باید براساس موازین اسلامی باشد.» به موجب اصل چهارم قانون اساسی «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

نحوه اعمال این اصل در رابطه با مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های مصوب دولت در اصول ۷۲، ۸۵ و ۹۱ تا ۹۷ قانون اساسی بیان شده است.

سومین وظیفه مهم شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است. مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی بر عهده «شورای نگهبان» گذاشته شده است. برای اینکه نظری نظر تفسیری شورای نگهبان محسوب شود ضروری است سه چهارم اعضای شورا (۹ نفر) به آن رأی دهند. مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است که در موارد سکوت، حکم شرعی فارکس ابهام یا اجمال اصول قانون اساسی انجام می‌شود.

نظارت بر انتخابات وظیفه دیگری است که در قانون اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است. فلسفه نظارت بر انتخابات، مقابله با جرایم و تخلفات انتخاباتی و صیانت از آرای مردم است. شورای نگهبان مطابق اصل (۹۹) قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از طریق هیئت مرکزی نظارت، هیأت‌های نظارت استانی و سایر هیئت‌های نظارت صورت می‌گیرد. شورای نگهبان برای انجام وظیفه نظارت بر انتخابات از اقشار و گروه‌های مختلف مردم استفاده می‌کند.

حضور در بعضی از مراسم و شوراها مانند مراسم تحلیف رئیس‌جمهور، حضور در مجلس شورای اسلامی، شورای بازنگری قانون اساسی و شورای موقت رهبری نیز بر اساس قانون اساسی از دیگر وظایف اعضای شورای نگهبان تعیین شده است. در ادامه با کارنامه شش حقوقدان پیشنهادی برای تصدی کرسی‌های شورای نگهبان آشنا می‌شویم:

آشنایی با حقوقدانان پیشنهادی

علی احمدی‌فر

یکی از گزینه‌های پیشنهادی رئیس قوه قضائیه برای عضویت در شورای نگهبان علی احمدی فر است که سال ۱۳۶۷ با کسب رتبه ۸۵ کنکور سراسری در رشته حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد. از سال ۱۳۷۵ در قوه قضائیه استخدام شد و از سال ۱۳۹۹ تاکنون به عنوان معاون دادستان انتظامی قضات قوه قضائیه فعالیت می‌کند.

مسئول امور حقوقی شهرداری مرکز استان ایلام، مسئول امور حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست استان همدان، مشاور حقوقی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، رئیس دادگاه عمومی، کیفری و اطفال دادگستری شهرستان ملایر، رئیس دادگاه کیفری مرکز استان همدان، رئیس دادگاه کیفری مرکز استان همدان، رئیس دادگستری شهرستان نهاوند، مستشار دادگاه تجدید نظر استان همدان، قاضی دادسرای انتظامی قضات قوه قضائیه و عضو کارگروه بازنگری قانون نظارت بر رفتار قضات قوه قضائیه از سوابق اجرایی علی احمدی‌فر از سال ۷۱ تا ۹۷ ثبت شده است.

عبدالحمید مرتضوی‌ بریجانی

عبدالحمید مرتضوی بریجانی کارشناسی حقوق قضائی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و دکترای حقوق خصوصی را در کارنامه دارد و از دیگر سوابق او می‌توان به ریاست شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، تألیف ۱۰ جلد کتاب حقوقی از جمله آئین رسیدگی داوری تجاری بین‌المللی و قواعد عمومی اسناد تجاری و حقوق تعهدات، تدریس در مقاطع ارشد و دکتری دروس تجارت و تجارت بین‌الملل و داوری تجاری بین‌المللی و حقوق بین‌الملل خصوصی، نگارش مقالات در مجلات علمی و پژوهشی از جمله در زمینه حقوق تعهدات و راهنمایی و مشاوره و داوری بیش از ۲۰۰ پایان نامه ارشد و دکتری اشاره کرد.

سیامک ره‌پیک

سیامک ره‌پیک، دیگر گزینه پیشنهادی برای عضویت در شواری نگهبان نیز زاده ۱۳۴۵ در برازجان و دارای مدرک دکترای تخصصی حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۷۴ است که در سال ۱۳۸۹ به عضویت شورای نگهبان درآمد و پیش از آن دارای سوابقی مانند قائم مقام دبیر شورای نگهبان، ریاست دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، سردبیری فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، مدیر مسئولی فصلنامه مطالعات راهبردی، ریاست پژوهشکده مطالعات راهبردی (وابسته به وزارت اطلاعات) و ریاست مرکز تحقیقات شورای نگهبان را در کارنامه دارد.

از دیگر مسئولیت‌ های اجرایی وی می‌توان ریاست دانشکده علوم قضائی، قائم مقامی دانشکده علوم، معاونت پژوهشی دانشکده علوم قضائی، عضویت شورای مشورتی حقوقی شورای نگهبان، سردبیری و عضو هیأت تحریریه فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، مدیر مسؤولی فصلنامه مطالعات راهبردی، مدیر گروه‌های علمی مطالعات آمریکا و حقوق امنیت ملی در پژوهشکده مطالعات راهبردی، دبیری و عضویت کمیته گزینش استاد پژوهشکده مطالعات راهبردی، عضویت شورای تخصصی حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس، عضویت شورای بررسی متون دروس دانشگاهی، گروه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم انسانی، عضویت شورای علمی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم قضائی، عضویت کمیته ترفیع اعضای هیأت علمی دانشکده علوم قضائی، عضویت کمیته تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه عالی دفاع ملی، عضویت کمیته حقوق دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم و عضویت دانشنامه حقوق در بنیاد دانشنامه ایران را نام برد.

فضل‌اله موسوی

چهارمین حقوقدان پیشنهادی برای عضویت در شورای نگهبان فضل‌اله موسوی است که فعالیت‌های اجرایی وی عبارتند از ریاست گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، ریاست گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، ریاست کارگروه حقوق شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، عضویت کارگروه فرعی بازنگری و تدوین برنامه درسی رشته حقوق بین‌الملل کارشناسی ارشد، عضو هیأت ممیزه مشترک مراکز و مؤسسات غیر دولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی، ریاست کمیته حقوق محیط زیست، ریاست کمیته حقوق محیط زیست، عضویت کمیسیون فقه، حقوق، قرآن و حدیث، عضویت و ریاست گروه تخصصی حقوق در شورای تحول، عضویت هیأت ممیزه مشترک مراکز و مؤسسات غیردولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی، عضویت هیأت ممیزه دانشگاه امام صادق (ع)، عضویت کارگروه تخصصی حقوق، عضویت هیأت ممیزه دانشگاه علوم قضائی، عضویت کمیسیون تخصصی علوم فقه و حقوق و عضویت کمیته محیط زیست شورای تحول.

عباسعلی کدخدایی

عباسعلی کدخدایی‌ الیادرانی پنجمین گزینه پیشنهادی رئیس قوه قضائیه، متولد سال ۱۳۴۰ در اصفهان و استاد تمام دانشگاه تهران و عضو حقوقدان شورای نگهبان است. وی مدتی قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان بود و از تیر ماه ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ مسئولیت سخنگویی شورای نگهبان را بر عهده داشت. کدخدایی پیش‌تر، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ و از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ نیز عضو شورای نگهبان (در دوره‌های چهارم و پنجم)، و از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ (دوره ششم) قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان و سخنگوی این شورا بود.

دوره قانونی کدخدایی و دو عضو دیگر در تیرماه ۱۳۹۲ به پایان رسید و او با کم آوردن تنها یک رأی در مجلس شورای اسلامی نتوانست دوباره حقوقدان شورای نگهبان بماند اما در تیر ۱۳۹۵ بار دیگر از سوی مجلس به عضویت شورای نگهبان انتخاب شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیستم فوریه ۲۰۲۰ وی را به‌دلیل جلوگیری از انتخابات آزاد در ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

عضو گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است که ریاست پژوهشکده شورای نگهبان و پس از آن رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین را نیز در کارنامه دارد و مقالات بسیاری در زمینه حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل در نشریات تخصصی حقوق به چاپ رسانده‌است. کدخدایی در مردادماه ۱۳۹۰ با حکم آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به عضویت هیئت عالی حل اختلاف قوا و تنظیم روابط قوای سه‌گانه درآمد و این مسئولیت در سال ۱۳۹۵ دوباره تمدید شد.

خیرالله پروین

آخرین گزینه پیشنهادی خیراله پروین، استادیار حقوق، الهیات و علوم سیاسی است. وی عضو هیئت علمی و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. وی دانش‌آموخته دوره ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران و دوره دکترای رشته حقوق عمومی از دانشگاه الجامعه اللبنانیه کشور لبنان است.

عضویت گروه تخصصی جلسات پیش دفاع دکتری جقوق عموی دانشگاه آزاد، رئیس گروه مصاحبه دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد از سال ۹۷ تاکنون، مدیر گروه حقوق عمومی مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها از سال ۹۸ تاکنون، عضو کمیته تخصصی رشته حقوق عمومی در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی از سال ۹۹ تاکنون، عضو هیأت منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل‌های اسلامی در دانشگاه تهران، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، عضو شورای فرهنگی دانشگاه تهران، نماینده وزارت دفاع در منطقه جنگی گیلان غرب در سال ۱۳۶۰، نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه تهران در وزارت خارجه از سال ۷۸ تا ۹۱، عضو کارگروه جذب اعضای هیئت علمی حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه تهران، مشاور حقوقی معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون مدیر کل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس گروه مشاور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس اداره بازرسی وزارت جهاد کشاورزی و سردبیری فصلنامه تعالی حقوق از سال ۹۸ تاکنون را در سوابق خود به ثبت رسانده است

نحوه رأی‌گیری حقوقدانان شورای نگهبان چگونه است؟

براساس بند « ز» ماده ۱۱۷ آئین‌نامه داخلی مجلس که به نصاب رأی‌گیری در مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد، حضور اکثریت نسبی نمایندگان مجلس برای انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان کافی است. همچنین در تبصره این بند آمده است: نصاب رأی برای نسخ، حذف، لغو و اصلاح قوانین، نصاب تصویب آن است مگر مواردی که در این آئین‌نامه به صراحت نصاب دیگری تعیین شده باشد.

به استناد این ماده و تبصره ذیل آن نمایندگان مجلس نمی‌توانند به گزینه‌های معرفی شده از طرف رئیس قوه قضائیه برای حضور در میان حقوقدانان شورای نگهبان رأی ندهند، بر همین اساس و با آرای اخذشده نمایندگان به ترتیب افرادی که بیشترین رأی را از نمایندگان دریافت کرده‌اند، عضو شورای نگهبان می‌شوند.

شرایط حقوق‌دانان

در اصل ۹۱ قانون اساسی در مورد شرایط عضویت حقوق‌دانان در شورای نگهبان چنین آمده است: «… شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوق‌دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.»

در این عبارت نیز به شرایط نیمی دیگر از اعضای شورای نگهبان و نحوه تعیین آنان اشاره شده است و تأکید دارد که این گروه باید «حقوقدان» باشند. حقوق در یک معنا دانشی است که قوانین و مقررات موضوعه را تحلیل و بررسی می‌کند به کسی که از این دانش برخوردار باشد، حقوق‌دان گفته می‌شود. حقوق‌دانان شورای نگهبان باید مسلمان باشند. اسلام، اعتراف به وحدانیت خدا، رسالت حضرت محمد ( ص) و معاد بوده و از لوازم آن، پایبندی عملی به احکام اسلام است.

بیانیه سفارت ایران در سوئد در محکومیت حکم حمید نوری

سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم در بیانیه‌ای ضمن تاکید بر اعتقاد راسخ به اصول و اهداف مندرج در منشور سازمان ملل متحد بویژه در ارتباط با اجرای عدالت قضائی بین المللی، اعلام کرد که حکم صادره علیه حمید نوری توسط دادگاه استکهلم به دلایل ذیل با اصول و اهداف یادشده در تضاد بوده، ماهیت و رویکرد سیاسی داشته و فاقد وجاهت قضائی است.

به گزارش جام جم آنلاین ، متن این بیانیه به شرح زیر است:

از آنجایی که اعمال صلاحیت جهانی منوط به وقوع جرم بین المللی است و در پرونده ادعایی حاضر هیچگونه جرم بین المللی صورت نگرفته است، بنابراین ورود دستگاه قضائی سوئد به این موضوع، ناقض اصل برابری حاکمیت دولتها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و همزیستی مسالمت آمیز در روابط بین الملل است.

پیگیریها و طراحی‌های منتهی به دام گذاری، دستگیری و پرونده سازی علیه آقای حمید نوری توسط یک گروه تروریستی شناخته شده که نام آن سالها در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا و برخی از کشورها درج شده بود انجام گرفته است. لذا غالب شکات و شهود پرونده، از اعضای این گروه تروریستی شناخته شده بین المللی هستند که خود مرتکب جنایات تروریستی هولناکی شده اند. مبانی کیفرخواست نیز صرفاً بر اساس کتابهای خاطرات و رمانهای نوشته شده توسط اعضای این گروه تروریستی شکل گرفته که سیاسی بودن دادگاه را اثبات می‌کند.

در روند بررسی پرونده فوق، به دلایل گوناگون بویژه عدم انجام تحقیقات از محل ادعایی وقوع جرم، اصول بنیادین جهانی همچون: دادرسی منصفانه، برائت، برابری طرفین دعوی و . نقض گردیده است.

تحقیقات صورت گرفته در جریان بررسی پرونده، کاملاً یکطرفه بوده است. در طول فرایند دادرسی، هیچگونه مدرک و دلیل ارائه شده توسط آقای حمید نوری از سوی دادگاه پذیرفته نشده و اجازه حضور شاهدین و کارشناسان تخصصی معرفی شده از سوی ایشان نیز صادر نگردیده است. همچنین برخلاف ادعای دادستان محترم، هیچگونه درخواست رسمی از این سفارت برای انجام تحقیقات در ایران صورت نگرفته است.

در طول بازداشت 33 ماهه آقای حمید نوری در سلول انفرادی، وی از ابتدایی ترین حقوق زندانی بر اساس استانداردهای بین المللی برخوردار نبوده است. از جمله اینکه به اعتراض او در خصوص اعمال خشونت و شکنجه جسمی و روحی، عدم دسترسی به چشم پزشک، عدم اجازه تماس و ملاقات با اعضای خانواده در 25 ماه ابتدای بازداشت، اعمال محدودیت شدید برای تماس تلفنی و ملاقات حضوری با اعضای خانواده در ماههای اخیر و . توجه نشده است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران به اقدامات قانونی خود در راستای حمایت از حقوق اتباع ایرانی ادامه خواهد داد. انتظار می رود دستگاه قضائی سوئد با توجه دقیق تر به انگیزه‌ها و دشمنی‌های گروه تروریستی دخیل در این پرونده علیه ملت ایران، از هزینه شدن اعتبار خود به نفع این گروه اجتناب نموده و با هدف اجرای کامل اصول قضائی شناخته شده بین المللی، در مسیر تحقق و اجرای کامل عدالت گام بر دارد.

حکم شرعی فارکس

تاثیر منفی طلاق بر فرزندان

طلاق و جدایی مسئله ساده‌ای نیست و وقتی فرزندانمان هم درگیر آن باشند، حساس‌تر هم می‌شود. نمی‌توانیم تاثیر طلاق بر فرزندان را انکار کنیم. گاهی اوقات این مسئله به شیوه‌هایی بر بچه‌ها تأثیر می‌گذارد که اصلا انتظارش را نداریم.

اعتیاد به بازی را جدی بگیرید

بازی‌ها به شدت اعتیادآور هستند و کاربر خود را از شرایط عادی زندگی دور کرده و باعث مشکلات رفتاری و آسیب‌های جسمی می‌شود.

جلوگیری از آسیب به گوشی در فصل گرما

فرارسیدن تابستان و گرمای هوا می‌تواند گوشی‌های هوشمند را در معرض آسیب گرما قرار دهد که خطراتی را هم برای گوشی و هم صاحب آن دارد.

یادداشت

تبلیغات

ایران سفیر خود در سوئد را به تهران فراخواند

در پی حکم دادگاه سوئد علیه حمید نوری و در اعتراض به این حکم، ایران سفیر خود در سوئد را برای پاره‌ای مشورت‌ها به تهران فراخواند.

ایران سفیر خود در سوئد را به تهران فراخواند

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه امشب (چهارشنبه) ۲۹ تیر ماه از فراخواندن «احمد معصومی فر» سفیر جمهوری اسلامی ایران در استکهلم به تهران در پی صدور حکم و بیانیه غیرقانونی صادر شده در سوئد علیه حمید نوری شهروند ایرانی بازداشت شده در این کشور خبر داد.

وی در این باره گفت: جمهوری اسلامی ایران، در اعتراض به بیانیه و حکم غیرقانونی صادر شده در سوئد علیه آقای حمید نوری که مبتنی بر اتهامات بی پایه، مخدوش و ساختگی است، تصمیم گرفته است سفیر کشورمان در سوئد را برای پاره‌ای از مشورت‌ها به تهران فراخواند.

به گزارش فارس، دادگاهی در سوئد روز پنجشنبه حمید نوری ایرانی بازداشت شده در این کشور را به حبس ابد محکوم کرد. در پی صدور این حکم، کاردار سوئد در تهران به وزارت امور خارجه احضار و یادداشت رسمی اعتراض جمهوری اسلامی ایران در این باره به وی تسلیم شد.

تآبان ۱۳۹۸ «حمید نوری» کارمند سابق قوه قضائیه که از سال ۱۳۷۰ خود را بازنشست کرده و از آن زمان شغل آزاد داشت، برای رسیدگی به حل اختلافات خانوادگی دخترخوانده‌اش به سوئد سفر و در بدو ورود به فرودگاه استکلهم توسط پلیس این کشور بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان انفرادی به سر می‌برد. اتهام حمید نوری بر اساس ادعاهای واهی تعدادی از اعضای گروهک تروریستی منافقین این است که در مقطعی از زمان زندانبان آن‌ها بوده است.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه روز پنجشنبه در اظهاراتی حکم دادگاه سوئد درباره حمید نوری را قویا محکوم کرد و گفت: ایران مفاد بیانیه دادگاه و حکم غیرقانونی دادگاه را از اساس مردود، مخدوش و غیر قابل قبول می‌داند و ضمن اعتراض شدید به حکم دادگاه، سوئد را در قبال خساراتی که بدین دلیل بر روابط دوجانبه وارد می‌شود، مسؤول می‌داند.

میراث پدر، تبارشناسی یک رویداد (نامه محمدبن ابوبکر به معاویه‌بن ابوسفیان)

میراث پدر، تبارشناسی یک رویداد (نامه محمدبن ابوبکر به معاویه‌بن ابوسفیان)

سیدمحمدرحیم ربانی‌زاده، رئیس پیشین مرکز تحقیقات امام علی (ع) و رئیس فعلی پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه، در یادداشتی به مناسبت عید سعید غدیرخم نوشت: در اینکه سخنان معاویه حقی را به لحاظ سنت شرعی برای او اثبات نمی‌کند شکی نیست اما در اینکه این سخنان او دربردارنده واقعیت باشد نیز جای انکار تاریخی نیست.

این نوشتار به تحلیل و تفسیر نامه‌ای می‌پردازد که مورخان اسلامی مانند (بلاذری در انساب الاشراف، ج ۲، ص ۳۹۳) و (مسعودی در مروج الذهب، جلد دوم، ص ۱۵) به شکل کامل نقل کرده‌اند اما محمدبن جریر طبری در بیان وقایع سال ۳۸ هجری و ابن اثیر -که همه مطالب خود را تا سال ۳۰۲ هجری بر پایه تاریخ طبری تنظیم نموده- نسبت به این نامه‌ها به اشاره اکتفا کرده و آورده‌اند که نامه‌ها را شایسته نقل ندیده‌اند زیرا عامه مردم قادر بر هضم و تحمل آن‌ها نمی‌باشند. (۱)

من در این نوشتار سعی کرده‌ام اساس و پایه بحث را بر متن بلاذری و مسعودی بنا کنم.

امام علی(ع) هنگامی که قیس بن سعد بن عباده را از حکومت مصر برداشت، محمد بن ابی بکر را به جای او فرستاد. محمد پس از رسیدن به مصر نامه‌ای به معاویه نوشت. ایشان در نامه خود به معاویه، به دفاع از حضرت علی (ع) و حق ولایت او و به تخطئه معاویه و ناحقی او می‌پردازد. او با استفاده از لفظ «منحرف» و «لعین ابن لعین» درباره معاویه، ابتدا در خصوص لزوم اطاعت دینداران و مومنان از ولایت الهی سخن می‌راند و با اشاره به سبقت علی (ع) در امتثال رسالت و خدمات آن حضرت در راستای حمایت از رسول خدا، توطئه‌های معاویه و پدرش را در حق علی(ع) نکوهش می‌کند. (۲)

معاویه خطاب به محمد ابن ابی‌بکر پاسخی داده و در آن به دفاع ازخود می‌پردازد اما استدلال معاویه حاوی سه نکته است: نخست اینکه به حق حضرت علی (ع) و تقدم او بر دیگران برای جانشینی تصریح می‌کند و دوم اینکه مسبب شکل‌گیری جریانی را که مانع تحقق جانشینی علی(ع) شد پدر محمد ابن ابی‌بکر، یعنی ابوبکر (خلیفه اول) و عمر می‌داند که باعث شدند این حق از علی(ع) سلب گردد. نکته سوم در نامه معاویه این است که حکومت معاویه بر شام نیز محصول شیوه مدیریتی ابوبکر است که این منصب را به آنان بخشید.

بنابراین معاویه به محمد ابن ابی‌بکر طعنه می‌زند که اگر کسی لایق این باشد که برای مانع شدن علی از جانشینی پیامبر سرزنش گردد همانا پدر او، ابوبکر، است که این شیوه را بنا نهاد و آنچه محمد ابن ابی‌بکر به آن انتقاد دارد میراثی است که از پدرش به جا مانده است. معاویه به محمد ابن ابی‌بکر توصیه می‌کند که اگر باید از کسی برای حق علی(ع) عیب‌جویی کند همانا آن شخص کسی جز پدر او نیست:

«از معاویه پسر صخر بسوی نکوهشگر پدر خویش محمد ابن ابی‌بکر، اما بعد نامه تو به من رسید که در آن از عظمت و قدرت و سلطنت خدا که شایسته آن است و انتخاب پیمبر خدا صلی الله علیه و سلم و علی آله سخن گفته بودی با سخنان دیگر که مایه ضعف تو و تحقیر پدر تو است از فضیلت پسر ابوطالب و سوابق قدیم و قرابت او با پیمبر خدا صلی الله علیه و سلم و اینکه به هنگام خوف و خطر در قبال او جانبازی می‌کرده است، سخن گفته بودی و این محاجه و عیب‌جوئی که بر ضد من کرده‌ای به فضیلت دیگران است نه فضیلت تو، و من خدائی را که این فضیلت را از تو گرفت و بغیر تو داد ستایش می‌کنم.» (۳)

معاویه در ادامه نامه به نکته جالب توجهی اشاره می‌کند و به محمدبن ابی‌بکر یادآوری می‌کند:

«من و پدرت فضیلت و حق پسر ابو طالب را لازم و مسلم می‌داشتیم و چون خداوند وعده خویش را با پیمبر علیه الصلاة و السلام بسر برد و حجت خویش آشکار کرد و او صلوات الله علیه را به جوار خویش برد، پدر تو و فاروقش (عمر) اول کس بودند که حق وی بگرفتند و با وی خلاف کردند و بر این کار همدل و هم سخن بودند و او را به بیعت خویش خواندند. او دریغ ورزید و کوتاهی کرد و با وی سختی‌ها کردند و قصدی بزرگ داشتند آنگاه وی بیعت کرد و تسلیم شد، ولی آن‌ها وی را در کاری شرکت ندادند و به راز خویش واقف نکردند، و سومین آن‌ها عثمان نیز از روش و رفتارشان پیروی کرد….» (۴)

با نظر به این زمینه تاریخی است که معاویه در نامه خطاب به محمد ابن ابی‌بکر می‌گوید تو با کسی مخالفت می‌کنی که پدرت زمینه حکومت او را فراهم کرده است. معاویه در ادامه نامه می‌گوید اگر کار ما نادرست باشد این نادرستی را نیز باید به کسی نسبت داد که این بنا را نهاده و او کسی جز پدرت ابوبکر نیست:

«پدرت (ابوبکر) راه او (معاویه) را هموار کرده، و پایه حکومت او را نهاده.» (۵)

موضوعی را که معاویه در خصوص تثبیت جایگاهش در شام و نهایتا ادامه حکومت امویان به آن اشاره می‌کند، به گزارش منابع تاریخی، با واقعیت تطبیق دارد. ماجرا به این صورت بوده است که پس از واقعه سقیفه، زمانی که ابوبکر به خلافت رسید در حکمی خالد بن سعید بن عاص را به عنوان حاکم منطقه شامات انتخاب کرد. (۶) خالد بن سعید از حامیان علی ابن ابی‌طالب بود. این انتخاب در شرایطی صورت می‌گرفت که علی ابن ابی‌طالب و نیز تعدادی از صحابه مانند طلحه، زبیر، سهل ابن حنیف، عثمان ابن حنیف با ابوبکر بیعت نکرده بودند. درواقع خالد ابن عاص تنها اموی بود که در جناح علی بود و از ایشان حمایت می‌کرد. به همین دلیل عمر به ابوبکر در خصوص سپردن حکم فرماندهی شام به خالدبن سعید بن عاص اعتراض کرد. (۷) عمر با یادآوری امتناع اولیه خالد از بیعت با ابوبکر و باور خالد به شایستگی علی برای رهبری مسلمانان پس از پیامبر باعث تغییر حکم خالد و نصب یزید بن ابوسفیان به جای وی گردید. (۸)

پس از انتصاب یزید، ابوسفیان با ابوبکر بیعت کرد. از همین زمان بنی‌امیه رسما وارد ساختار قدرت شدند. یزید بن ابی‌سفیان حاکم شام بود تا اینکه در زمان خلیفه دوم از دنیا رفت، پیکی خبر درگذشت یزید را برای عمر آورد، و عمر به واسطه همان پیک معاویه را به عنوان حاکم کل شام انتخاب کرد. برخی منابع گفته‌اند که پس از نصب معاویه بود که ابوسفیان، به خلیفه دوم گفت که صله رحم انجام دادی، حق برادری در قبال ما انجام دادی که فرزند مرا به عنوان حاکم شام انتخاب کردی. (۹)

و اینچنین بود که بنای شکل‌گیری حکومت معاویه در زمان خلیفه اول و دوم تثبیت شد. معاویه نیز در ادامه نامه به محمدبن ابی بکر همین مطلب را گوشزد می‌نماید:

«اگر آنچه ما می‌کنیم درست است، پدرت این حکومت گرفت و ما شرکای اوییم. اگر پدر تو چنان نکرده بود، ما به خلاف پسر ابوطالب نمی‌رفتیم و تسلیم او می‌شدیم. ولی دیدیم که پدر تو پیش از ما با وی چنان رفتار کرد، ما نیز تبعیت او کردیم. پس هر چه خواهی عیب‌جوئی پدر خود کن یا از این کار دست بدار، و السلام علی من اناب.» (۱۰)

واکاوی سخنان معاویه با توجه به وقایع تاریخی حاوی نکات مهمی است. در این واکاوی لازم است دو چیز را مجزا در نظر گرفت: حقیقت و واقعیت. در اینکه سخنان معاویه حقی را به لحاظ سنت شرعی برای او اثبات نمی‌کند شکی نیست اما در اینکه این سخنان او دربردارنده واقعیت باشد نیز جای انکار تاریخی نیست. معاویه در نامه خود به برتری علی (ع) و حق جانشینی او اشاره دارد و حقی را در خصوص او ثابت می‌کند. بنابراین، به طور سلبی اثبات حق برای خود در امر غصبی را ناممکن ساخته اما در عین حال واقعیت وقایع را روشن ساخته است. زیرا واکاوی بستر تاریخی و واقعی که سخنان معاویه نیز به آن تکیه دارد، بر اساس مراجعه به تاریخ، نشان می‌دهد که به راستی نیز زمینه حکومت امویان بر شام ریشه در تصمیم خلیفه اول و دوم دارد. (۱۱)

1. ابن‌اثیر، عزالدین علی، کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران، ترجمه ابوالقاسم حالت و عباس خلیلی، تهران، علمی، ۱۳۷۱ش، ج ۱۰، ص ۳۴

2. از محمد حکم شرعی فارکس بن ابو بکر به معاویة بن صخر گمراه، اما بعد خدا با عظمت و قدرت خود خلق را به اقتضای حکمت آفرید و قوت او سستی نیافت و حاجتی به خلقت مخلوق نداشت، ولی آن‌ها را آفرید تا بندگی کنند و آن‌ها را گمراه و هدایت یافته و بدبخت و نیک بخت کرد، آنگاه از روی دانش، از میان آن‌ها محمد صلی الله علیه و سلم را برگزید و انتخاب و اختیار کرد، و از روی علم خویش برگزید و به رسالت خود انتخاب کرد و امین وحی خویش کرد و فرستاده و بشارت‌آور و بیم رسان قرار داد اول کس که پذیرفت و اطاعت کرد و ایمان آورد و تصدیق کرد و تسلیم شد و اسلام آورد برادر و پسر عمش علی بن ابی طالب بود، که غیب را تصدیق کرد و او را بر همگان ترجیح داد و با جانبازی خویش او را از هر خطر مصون داشت و با دشمنانش جنگ کرد و با دوستانش دوستی کرد و همچنان شب و روز و هنگام ترس و گرسنگی به جانبازی ایستاد، که حق سبقت وی مسلم شد. و میان تابعان نظیر و همسنگ نداشت، و ترا می‌بینم که بر او تفوق می‌جوئی، اما تو همانی که هستی و او از همه مردم پاک نیت‌تر و فرزندانش از همه بهتر و همسرش از همه نکوتر و پسر عمش از همه برتر است. برادرش همانست که روز موته جانبازی کرد و عمویش همانست که روز احد پیشوای شهیدان بود. پدرش حامی پیمبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. اما تو ملعون پسر ملعونی. تو و پدرت پیوسته برای پیمبر خدا کارشکنی کردید، و همی کوشیدید که نور خدا را خاموش کنید در این راه دسته بندی‌ها کردید و مال‌ها خرج کردید و قبیله‌ها را بر ضد او برانگیختید. پدرت بر این روش مرد و تو در این کار جانشین او شدی و باقیمانده احزاب و سران نفاق که پستی کرده و به تو پناه آورده‌اند، شاهد این سخنند، و شاهد علی که فضیلت قدیم او روشن است یاران وی‌اند، از مهاجر و انصار که خدا بفضل خود یادشان کرده و ثنایشان گفته و دسته دسته همراه وی‌اند و حق را در تبعیت او و سیه روزی را در خلاف او می‌دانند. وای بر تو! چگونه خویشتن را همسنگ علی می‌کنی که او وارث و وصی رسول خدا صلی الله علیه و سلم و پدر فرزند اوست و نخستین پیرو او بوده و از همه بدو نزدیکتر بوده و پیمبر راز خویش با او گفته و کار خویش را بدو خبر داده. اما تو دشمن و پسر دشمن اوئی. هر چه توانی در این دنیا از ناحقی خویش بهره برگیر و پسر عاص ترا در گمراهیت فرو برد، گوئی مدت تو سر رسیده و حیله‌ات سستی گرفته. آنگاه بر تو معلوم خواهد شد که سرانجام والا از آن کیست… بدان که تو با خداوند که از فکرش ایمن و از رحمتش نومید شده‌ای مکاری می‌کنی، او در کمین تو است و تو در باره او به غرور افتاده‌ای! و السلام علی من اتبع الهدی.»

3. بلاذری، أحمد بن یحیی بن جابر، کتاب جمل من انساب الأشراف، البلاذری تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت، دار الفکر، ط الأولی، ۱۴۱۷/۱۹۹۶. ج۲، ص ۳۹۳ به بعد، چاپ زکار، ج ۲، ص ۶۶۵

4. مسعودی، أبوالحسن علی بن الحسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چ پنجم، ۱۳۷۴ش، ج ۲، ص۱۸

5. مسعودی، ج ۲، ص ۱۶؛ بلاذری، ج ۲، ص ۳۹۶

7. ابن قتیبه، دینوری، ۱۹۸۷، الامامه و السیاسه، بیروت، دارالکتب العلمیه، ج ۱، ص ۲۳

8. ابن قتیبه، همان، ص ۲۴

9. طبری، محمد بن جریر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطیر، چ پنجم، ۱۳۷۵ش، ج ۲، ص ۲۷۶۹

11. مسعودی، أبوالحسن علی بن الحسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چ پنجم، ۱۳۷۴ش، ج ۲، ص ۱۸.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا