بهترین پلت فرم برای تجارت گزینه های

بازنگری تجارت المپیک

بازنگری گمرک در نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی جهت ترخیص کالا

بازنگری گمرک در نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی جهت ترخیص کالا

اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: با پیگیری‎‌های فراوان با گمرک، محدودیت‌های اخذ ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص کالا اصلاح شد.

به گزارش ایلنا، با پیگیری‌های اتاق تهران با گمرک، دستورالعمل شماره ۹۶/۱۴۶۶۵۵۳ مورخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۶ که محدودیت‌های فراوانی در اخذ ضمانتنامه بانکی برای ترخیص کالا ایجاد کرده بود، اصلاح شد.

پس از آنکه مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به رییس‌کل گمرک، خواستار اصلاح دستورالعمل معطوف به اخذ ضمانتنامه بانکی جهت ترخیص کالا شد، رییس گمرک نیز آخرین بخشنامه خود در این خصوص را طی شماره ۹۷/۷۴۳۶۳۹ مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ تحت عنوان بخشنامه «نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی» ابلاغ کرد. بدین ترتیب بسیاری از مشکلات مورد اشاره توسط فعالان اقتصادی با ابلاغ این بخشنامه مرتفع شده است.

گمرک در مقدمه بخشنامه نحوه اخذ ضمانت نامه بانکی آورده است: «در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب وکار با توجه به بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و به استناد ماده ۶ قانون امور گمرکی، به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و جبران کمبود نقدینگی بخش تولید و بازرگانی کشور اجازه داده ‌می‌شود از تاریخ صدور این بخشنامه بابت حقوق ورودی کالای مربوطه، حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی ایشان، ضمانتنامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک جمهوری ایران اخذ کنند.

لزوم بازنگری قوانین حوزه زنان در چارچوب شرع مقدس

لزوم بازنگری قوانین حوزه زنان در چارچوب شرع مقدس

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: بسیاری از این قوانین و سیاست‌ها مربوط به زنان بازنگری شده، ولی با این حال این قوانین باید بار دیگر در چارچوب شرع مقدس بازنگری شود.

معصومه ابتکار روز دوشنبه در «همایش تحکیم بنیان خانواده و منزلت زن» در تالار معصومیه فرمانداری قم، اظهار داشت: حوزه زنان نهاد ریاست جمهوری با همکاری دفاتر امور بانوان استانداری‌ها برنامه‌های متعددی را در دستور کار دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها پیگیری قوانین و سیاست‌ها پیرامون زنان است.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی ادامه داد: از این رو در شورای فقهی و حقوقی که در این زمینه بوجود آمده، تلاش‌های زیادی برای بازنگری قوانین مربوط به حوزه زنان در چارچوب شرع مقدس صورت می‌گیرد.

وی قانون امنیت اجتماعی زنان و یا همان قانون مقابله با خشونت علیه زنان را از جمله این قوانین ذکر کرد و افزود: خشونت در خانواده هیچ گونه سنخیتی با ارزش‌های دینی و اسلامی جامعه ندارد، چراکه علاوه بر مختل کردن آرامش خانواده‌ها، مشکلات اجتماعی زیادی را نیز پدید می‌آورد.

ابتکار، خشونت خانوادگی را یکی از آفت‌های بزرگ جامعه دانست و گفت: دولت دوازدهم برای حل این معضل در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، قانونی و بازدارندگی تلاش‌های بسیار مجدانه‌ای را انجام می‌دهد.

معاون رئیس‌جمهوری، توجه بیشتر به جوانان در محیط خانواده‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: تلاش دولت بر مبنای گفت‌و‌گوی بین نسلی است و این که با همت فعالان اجتماعی، خانواده‌ها آغازگر این گفت بازنگری تجارت المپیک و گو باشند و فرصت کافی و مناسب برای شنیدن مطالبه‌های نسل جدید را فراهم آورند.

وی حمایت از سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه زنان را از دیگر اقدام‌های دولت در این زمینه برشمرد و افزود: دولت در تلاش است با ارتقاء سطح توانمندی‌های سمن‌ها برخی فعالیت‌ها را برون سپاری کند، چراکه این سازمان‌ها در بازنگری تجارت المپیک مواردی موفقیت‌های بیشتری را نسبت به دولت داشته‌اند.

وی با اشاره به توجه ویژه دولت به مساله اشتغال زنان، افزود: در برخی استان‌های کشور آمار بیکاری زنان تحصیلکرده 2 تا 3 برابر مردان است و خوشبختانه در قالب اشتغال فراگیر در سطح شهرها و اشتغال پایدار در سطح روستاها برنامه ریزی‌های خوبی انجام شده است.

ابتکار گفت: در صورتی که یک برنامه بر اساس توانمندی‌ها و آموزش‌های لازم برای ایجاد یک بنگاه اقتصادی و فعالیت اشتغال زایی تعریف شود کمک‌های لازم به آن صورت خواهد گرفت.

وی همچنین با تاکید بر این که در حال حاضر نوع مصرف انرژی، آب و غذا با سبک زندگی ایرانی اسلامی و شرایط اقلیمی، محیط زیست و جمعیت کشور همخوانی ندارد، افزود: اصلاح الگوی مصرف آب یکی از مسائل بسیار مهم کشور است و زنان در این خصوص نقش و وظیفه حساسی بر عهده دارند.

ابتکار در بخش دیگری از سخنان خود توفیق‌های بدست آمده برای زنان کشور در عرصه‌های گوناگون آموزشی، هنری، ورزشی، اجتماعی و سیاسی به برکت انقلاب اسلامی را چشمگیر دانست و افزود: دهه فجر فرصت مغتنمی برای ارزیابی و تحلیل این موفقیت‌ها و ترسیم نقشه راهی مشخص بازنگری تجارت المپیک بازنگری تجارت المپیک برای آینده است.

احد جمالی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری قم نیز در این همایش، زنان کشور را پیش قراولان انقلاب اسلامی خواند و گفت: در استان قم ظرفیت‌های زیادی در حوزه زنان وجود دارد که بازنگری تجارت المپیک باید با برنامه‌ریزی‌های دقیق و حساب شده بتوان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

این همایش یکی از مجموعه برنامه‌های کمیته زنان و خانواده ستاد بزرگداشت دهه فجر قم بود و طی آن برخی از بانوان قمی به بیان بازنگری تجارت المپیک مشکلات و مطالبات خود پرداختند.

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، امروز در سفر به شهر مقدس قم علاوه بر دیدار و گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی در ایران و آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه، در آیین بهره‌برداری از طرح‌های بخش کشاورزی قم نیز شرکت کرد.

حضور در چندین برنامه از جمله نشست صمیمی با سمن‌ها و احزاب و افتتاح سرای سالمندان از دیگر برنامه‌های سفر معصومه ابتکار به قم است.

لزوم بازنگری ارزش سرمایه بانک‌ها

لزوم بازنگری ارزش سرمایه بانک‌ها

​نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی گفت: بانک‌ها وضعیت خوبی ندارند، باید ارزش سرمایه آنها بازنگری شود زیرا با تجدید سرمایه می‌توانند از شرایط موجود خارج شوند.

حسن خسته‌بند در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت بانک‌ها، اظهار کرد: حال و روز بانک‌ها خوش نیست و آنچه مسلم است وضعیت خوبی ندارند، باید ارزش سرمایه آنها بازنگری شود زیرا با تجدید سرمایه می‌توانند از شرایط موجود خارج شوند.

نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی افزود: هم مردم و هم تولیدکنندگان از بانک‌ها ناراضی هستند و از طرفی بانک‌ها هم مطالبات و معوقاتی از دولت دارند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارتباط بخش خصوصی با تولیدکننده و سرمایه در گردش، تصریح کرد: بانک‌ها وقتی طرح‌های توجیهی تدوین می‌کنند در تطبیق با برآوردها، فاصله بسیار دارد و زمان پرداختی‌ها طولانی است.

خسته بند گفت: در چند سال گذشته طرحی بابت احیای بافت فرسوده ارائه شد و به تعدادی هم وام پرداخت شد که ۱۰ درصد باید توسط دولت پرداخت می‌شد و دولت الان به بانک‌ها در این بخش، بدهکار است.

انتقاد از تولیدکنندگانی که مالیات‌شان را در تهران پرداخت می‌کنند

نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون آمده که صادرکنندگان حتی نیازی به پرکردن اظهارنامه مالیاتی ندارند، بیان کرد: دستگاه‌ها حق ندارند از قانون تفسیرهای خود را داشته باشند، در ارتباط با کارت‌های جعلی یا اجاره‌ای بازرگانی در کشور بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان ضرر کردیم و فرار مالیاتی در این بخش داشتیم.

وی با انتقاد از تولیدکنندگانی که در استان فعال هستند اما مالیات خود را توسط دفاتر مرکزی در تهران پرداخت می‌کنند، گفت: عوارضی نظیر آلودگی زیست بازنگری تجارت المپیک محیطی و هزینه‌های آب و برق برخی صنایع تولیدی برای استان است اما پرداخت مالیات و حساب‌های مالی در دفاتر مرکزی در دیگر استان‌ها انجام می‌گیرد که مدیران استان باید در این زمینه دقت لازم را داشته باشند.

ساخت مدال‌های المپیک ژاپن از الکترونیک‌های بازیافتی

همشهری آنلاین: الکترونیک‌های بازیافتی حاوی طلا و دیگر انواع فلزات هستند و برگزار‌کنندگان المپیک ۲۰۲۰ ژاپن نیز قصد دارند از همین منبع طلا، نقره و برنز برای ساخت مدال‌های این دور از رقابت‌ها استفاده کنند.

الکترونیک

براساس گزارش لايو‌ساينس، برگزاركنندگان المپيك 2020 توكيو اعلام كردند تمامي مدال‌هاي اين دور از بازنگری تجارت المپیک رقابت‌ها از مواد بازيافتي از قطعات الكترونيكي ساخته خواهند شد. دستور كار اين دور از بازي‌ها كه از آن به عنوان يك نقشه استراتژيك ياد مي‌شود، به صورت ويژه خواستار گنجاندن توسعه پايدار در تمامي جنبه‌هاي رقابت‌ها شده‌است.

برگزار‌كنندگان حتي قصد دارند از مردم ژاپن براي مشاركت در اين پروژه دعوت كنندو قطعات الكترونيكي از كار افتاده خود را به آنها اهدا كنند. هدف جمع‌آوري هشت تن فلز از زباله‌هاي الكترونيكي است كه پس از بازيافت به دو تن كاهش پيدا خواهند كرد و از اين حجم مي‌توان 5 هزار مدال مورد نياز براي رقابت‌هاي المپيك و پاراليمپيك را توليد كرد.

هر شهروندي كه قطعه‌اي را به اين بازي‌ها اهدا مي‌كند،‌بايد داستان آن ابزار را نيز بيان كند تا هشياري اجتماعي نسبت به مسائل زيست‌محيطي و توسعه پايدار به اين شكل افزايش پيدا كند.

شهروندان ژاپني از آغاز ماه آوريل مي‌توانند جعبه‌هاي ويژه جمع‌آوري را در بيش از 2400 شعبه فروشگاه‌هاي NTT DOCOMO در سرتاسر ژاپن،‌شركت گوشي موبايل كه با كميته المپيك همكاري مي‌كند، و همچنين در مراكز عمومي در ژاپن بيابند. روند جمع‌آوري اين زباله‌ها زماني كه وزن فلزات به هشت تن برسد به پايان خواهد رسيد.

بازنگری در عاملین توزیع کالاهای اساسی و تقویت زیرساخت و شبکه های توزیع

قوانین و مقررات بازدارنده ای برای برخورد با اخلاگران اقتصادی وجود دارد و با استفاده از ابزارهای در اختیاراجازه نمی دهیم این عده به هر شیوه ای که دوست داشته باشند عمل کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت از طرح ها و برنامه های در دست اجرا برای بازنگری در عاملیت های توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و تقویت زیرساخت و شبکه های توزیع در مرکز استان خبر داد.

“یاراله نصیری” در جلسه کمیسیون نظارت شهر ایلام اظهار داشت: بازار ایلام تولید محور نیست و علاوه بر کوچک بودن بازار، فاصله زیاد از مراکز تامین کالا، بر افزایش قیمت ها تاثیرات گذاشته است. وی ادامه داد: متاسفانه آنچه موجب گرانی و افزایش قیمت ها در سطح بازار شده است، سودجویی و دلال بازی نامتعارف عده انگشت شمار در برخی کالاهای اساسی از جمله مرغ و میوه شده است.

مهندس نصیری اضافه کرد: در شرایط فعلی کمیسیون نظارت هر شهرستان به عنوان یک کارگروه بازنگری تجارت المپیک تخصصی در حوزه بازار و اتحادیه های صنفی بایستی فراتر از مباحث مرسوم، به موارد کلان ورود نموده و با ارائه برنامه و راهکارهای اساسی از وارد آمدن آسیب های جدی به مردم به ویژه قشر کم درآمد و آسیب پذیر پیشگیری کنند.

رئیس کمیسیون نظارت استان ایلام اضافه کرد: زیرساخت شبکه های توزیع در سطح استان بیشتر سنتی، قدیمی و ضعیف می باشد. وی افزود: سالهاست عده ای افراد خاص شبکه توزیع اقلامی مانند مرغ، میوه و تره بار را به صورت کاملا انحصاری در دست گرفته اند. وی گفت: این افراد در جاهایی با مظلوم نمایی و در جاهای دیگر با سر و صدا و شلوغ بازی، مانع از شفافیت و ورود افراد دیگر به این عرصه شده و انحصارگری این حوزه را تداوم بخشیده اند.

مهندس نصیری ادامه داد: برای پایان بخشیدن به انحصارگری این عده طرح های متعددی در دستور کار قرار دارد. وی از اجرای برنامه رقابتی کردن عاملین توزیع مرغ، راه اندازی میادین جدید عرضه میوه و تره بار، اقدامات اساسی برای تامین مرغ مورد نیاز از استان های همسایه و همچنین تقویت شبکه های توزیع مویرگی خبر داد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام خاطر نشان کرد: بالغ بر ۹۹ درصد صاحبان صنوف در ایلام بر مدار انصاف، اخلاق و رعایت حقوق مشتریان فعالیت دارند و کمتر از یک درصد از شرایط سوء استفاده کرده و با شیوه های نامتعارف مشتریان را تحت فشار قرار می دهند.

وی ابراز داشت: ضمن تشکر از دادستان، مسئولین امنیتی و انتظامی، خوشبختانه قوانین و مقررات بازدارنده ای برای برخورد با اخلاگران اقتصادی وجود دارد و با استفاده از ابزارهای در اختیاراجازه نمی دهیم این عده به هر شیوه ای که دوست داشته باشند عمل کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا