شیوه مقابله با ریسک در بازار
انواع ریسک در بانکداری و روشهای مدیریت آن
در سالیان اخیر، بحث ریسک و مدیریت آن در تعابیر مالی و بانکی همواره مورد توجه قرار گرفته است. ریسک در هر حیطه‌ای قابلیت مطرح شدن دارد. یکی از مهم‌ترین این حیطه‌ها بانکها هستند، زیرا بانکها از یک سو سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این منابع به انجام عملیات بانکی اقدام می‌کنند.
عصر بانک؛ریسک در یک مؤسسه‌ی مالی، زیانی بالقوه است که یا به طور مستقیم از زیان‌های درآمد و سرمایه حاصل می‌شود و یا به صورت غیرمستقیم برآمده از محدودیت‌هایی است که توانایی بانک را برای دستیابی به اهداف تجاری و مالی خود کاهش می‌دهد. در این زمینه بانکها، با توجه به ماهیت فعالیت‌ها و داشتن پرتفوی گوناگونی از دارایی، با انواع مختلفی از ریسکها مواجه اند. به نوعی، حیات صنعت بانکداری در گرو پذیرش ریسک است، به گونه‌ای که اجتناب از آن امکان پذیر نیست و تنها می‌توان آن را مدیریت نمود. بانک ها به عنوان “سازمان‌های جویای سود” با این هدف سازمان یافته‌اند که برای سهامداران و نیز سپرده‌گذاران سودآوری داشته باشند. از آنجا که خطرپذیری برای سودآوری، گریزناپذیر است، بنابراین از بانکها به عنوان «ماشین‌های ریسک پذیر» یاد می‌شود. بر این اساس در دنیای بانکداری به دلایل گوناگون زمینه‌های بروز ریسک وجود دارد. برخی از این دلایل عبارتند از:
• تنوع و گوناگونی عملیات بانکی
• ماهیت متفاوت عملیات بانکی
• وضعیت سرمایه‌ی بانک و محدودیت میزان آن
• وضعیت منابع سپرده‌گذاران و فراوانی آنها
• متفاوت بودن منافع بانک و سپرده‌گذاران
• وضعیت سررسید دارایی‌ها (تسهیلات) و بدهی‌ها (سپرده‌ها) و تعدد و تفاوت وضعیت مالی تسهیلات گیرندگان
• سرو کار داشتن گروه زیادی از کارکنان بانک با منابع مالی
• نبود تخصص کافی در زمینه‌های مدیریت منابع، ثبت عملیات زیاد مالی و نقل و انتقالات زیاد پولی داخلی و خارجی
تمام این موارد ایجاب می‌کند که مدیریت ریسک در بانکها حساس‌تر، پیچیده‌تر و مشکل‌تر از مدیریت ریسک در دیگر واحدهای اقتصادی باشد. مضافا اینکه برخی ریسکها خاص بانکها بوده و در مورد سایر بنگاه‌ها موضوعیت ندارند.
در هر صورت، بروز ریسک در نظام بانکداری به کاهش قدرت سودآوری بانک منجر می‌گردد که در سه شکل سودآوری کمتر از هدف پیش بینی شده، از بین رفتن تمام سود پیش‌بینی شده و نهایتا زیان نشان داده می‌شود. در این میان زیان، مخرب ترین شکل ریسک است که می‌تواند موجب از بین رفتن تمام یا بخشی از سرمایه بانک، یا حتی بخشی از سپرده‌ها و در شکل حاد تمام سپرده‌های بانکی شود و موجودیت بانک را با خطر مواجه کند. از این رو شناسایی ریسکها در مرحله اول و سپس مدیریت آن به روشی نظام‌مند می تواند ابزاری برای ممانعت از بروز این رخدادهای نامطلوب باشد.
مهم‌ترین نکاتی که امروزه بانکها با آن مواجه‌اند میزان سرمایه لازم و مدیریت ریسک است. مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین ارکان سیستم‌های مالی و بانکی می‌باشد و دربرگیرنده آن قسمت از فعالیت‌های بانک است که مجموعه ریسکها را تحت تأثیر قرار می دهد. تعیین، اندازه‌گیری، مشاهده و کنترل ریسکها فرآیند مدیریت ریسک را تشکیل می‌دهند و هدف اصلی مدیریت ریسک در هر سازمان، ارائه بهترین عملکرد و بهینه‌سازی استفاده از سرمایه و به حداکثر رساندن ارزش دارایی‌های سهامداران می‌باشد که با استفاده از تدابیر مناسب و راهکارهای به موقع، ریسکهای اساسی از جمله ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی را پوشش می‌دهند. از این‌رو هدف مدیریت ریسک، حذف ریسکها از فعالیت بانک نیست بلکه ایجاد تعادل بهینه میان ریسک و بازدهی است. معرفی انواع مختلف ریسک در نظام بانکی و روشهای مدیریت آن در ادامه آمده است:
انواع ریسک در نظام بانکی و روشهای مدیریت آن
ریسک اعتباری
ریسک اعتباری در مورد اعطای تسهیلات و خرید و فروش‌ها بوده به طوری که احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده و نیز احتمال زیان ناشی از مبادلات از لحاظ نوع کیفیت کالا، موارد مبادله، اطمینان و اعتبار طرفین مبادله می‌باشد. این ریسک مربوط به زمانی است که وام گیرنده یا همتای بانک قادر به ایفای تعهد خود نباشد. ساختار مناسب وام دهی و احتیاط‌های لازم برای حفاظت از منافع وام دهندگان، استفاده از اوراق مالی مشتقه اعتباری با قرارداد تسهیلات، بازنگری دوره ای به دارایی‌های بانک، مدیریت به موقع و آماده برای تغییر در ترکیب تسهیلات به علت اتفاقاتی که در بازار رخ می دهد یا گرفتن وثایق اضافی، باعث کاهش و کنترل ریسک اعتباری می‌شود.
ریسک بازار
ریسک بازار شامل تغییرات نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت سهام و یا کالا می‌باشد. بانکها به طرق مختلف با ریسک بازار مواجه می‌شوند. این ریسک ممکن است در پرتفوی اوراق بهادار (مانند اوراق قرضه یا اوراق بهادار مبتنی بر دارایی‌ها) و یا در ابزارهای مختلف (مانند نرخ بهره ابزار مشتقه و نرخ ارز قرارداد سلف) که برای اهداف معاملاتی یا سرمایه گذاری به کار می‌روند، وجود داشته باشد. بخش مدیریت ریسک بازار در بانکها، وظیفه ارزیابی، آزمایش و تأیید ریسکهای اعلام شده بازار شامل ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز، ریسک تعدیلات و ریسک جاری را بر عهده دارند. از این رو جهت مقابله با تغییرات نرخ ارز، نرخ بهره و تغییرات قیمت سهام و کالا به ترتیب از ابزار مشتقه نرخ ارز، بهره و ابزار مشتقه مانند شاخص سهام، معاملات آتی و سلف بر روی قیمت کالا استفاده می‌شود.
ریسک عملیاتی
مدیریت ریسک عملیاتی عبارت است از پوشش زیان‌های ناشی از قصور و عدم کارایی پرسنل (نیروی انسانی)، شکست تدابیر امنیتی، کنترل‌ها و تکنولوژی، زیان‌های ناشی از عدم آگاهی و یا عدم صحت اطلاعات، ارتباطات، ریسک اجرایی قراردادها و آیین‌نامه‌ها و ریسک اعتماد و اعتبار. مدیریت این ریسک بسیار پیچیده است و از جمله وظایف این بخش تمرکز کنترل در عملیات متقابل می‌باشد. این کنترل به این منظور می‌باشد که هیچ خدشه‌ای بر اطلاعات وارد نشود شیوه مقابله با ریسک در بازار و از سوی دیگر از دسترسی اشخاص سوء استفاده‌کننده ممانعت نماید. با توجه به پیچیده بودن ریسک عملیاتی، کمی کردن این ریسک کار دشواری است اما بانکها می توانند برآوردی از ریسک عملیاتی را با توجه به گزارش‌های حسابرسی، گزارش‌های مدیران، برنامه کسب‌و‌کار و غیره داشته باشند. در این میان به کارگیری استانداردهای ارزیابی ریسک در حسابرسی یکی از عواملی است که می تواند در کاهش ریسک عملیاتی مؤثر باشد.
ریسک نقدینگی
ریسک نقدینگی عبارت است از عدم آمادگی بانک ها برای تأمین تسهیلات اعطایی یا پرداخت به موقع دیون بانکها (سپرده‌ها). این ریسک با سایر ریسکهای مالی مختلط است و به همین دلیل سنجش و کنترل آن با دشواری روبه‌روست.
علل پیدایش ریسک نقدینگی عبارت است از:
1- خروج سپرده‌ها
2- قابلیت تبدیل دارایی‌های غیر نقد به نقد
3- حجم سرمایه‌گذاری‌ها
4- شکاف زمانی دارایی‌ها و بدهی‌ها
از این رو یکی از مهم‌ترین اصول مدیریت ریسک نقدینگی برآورد نیازهای نقد بانک در آینده است. این برآوردها می تواند بر مبنای سه روش زیر انجام گیرد:
– برآورد بر مبنای منابع و مصارف وجوه نقد
-برآورد بر مبنای ساختار دارایی‌ها و بدهی‌ها و سرعت تبدیل آنها به وجوه نقد
-برآورد بر مبنای شاخص‌های نقدینگی
شیوه مقابله با ریسک در بازار
نوع مقاله : علمی - پژوهشی (بازار سرمایه اسلامی)
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
2 استادیار گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
چکیده
بازار سهام یک سیستم مالی پیچیده با اعضایی ناهمگن است که حجم عظیمی از داده‌ها در آن تولید می‌شود و پیداست که توانایی تحلیل این داده‌های عظیم و استنتاج نتایج کاربردی از آن‌یک مزیت رقابتی قابل‌توجه برای مشارکت‌کنندگان آن ایجاد می‌کند. یکی از روشهای تحلیل داده‌های بازارهای مالی که پس از بحران مالی جهانی گسترش چشم‌گیر داشت، تحلیل‌های مبتنی‌بر شبکه‌های پیچیده است که ساختار وابستگی‌های متقابل اعضای یک سیستم را در نظر می‌گیرد. ازاین‌رو در تحقیق حاضر، بازار سهام ایران با استفاده از نظریه گراف در ریاضیات مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. ابتدا شبکه همبستگی گروه‌های بازار سهام در سه مقیاس زمانی روزانه، فصلی و سالانه ساخته‌شده و سپس توپولوژی آنها مورد ارزیابی و مقایسه قرار می‌گیرد. پس‌ازآن با استفاده از معیارهای مرکزیت در نظریه گراف، درجه اهمیت هر یک از گروه‌های بازار محاسبه‌شده و گروه‌ها ازنظر اهمیتی که در شبکه‌دارند رتبه‌بندی می‌شوند. نتایج تحقیق مضامین قابل‌توجهی برای مشارکت‌کنندگان بازار و نهادهای ناظر، به‌منظور اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، مقررات‌گذاری و کنترل ریسک دارد.
کلیدواژه‌ها
- شبکه پیچیده
- نظریه گراف
- معیارهای مرکزیت
- شبکه بازار سهام
- توپولوژی بازار سهام. طبقه‌بندی JEL: G17
- G11
- G4
اسماعیل‌پورمقدم، هادی؛ محمدی، تیمور؛ فقهی‌کاشانی، محمد؛ و شاکری، عباس (1398). رشد بخشی و مرکزیت در بازار سهام ایران: کاربرد تحلیل شبکه‌های پیچیده. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 27(90)، 241-313.
شریفی‌سامانی، فرشاد (1395). ویژگی‌های توپولوژیکی شبکه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی اثر برجام). (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.
صداقتی، صمد (1399). پویایی توپولوژیکی و سرایت در بازارسهام ایران (رساله دکتری). دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
Acemoglu, D., Ozdaglar, A., & Tahbaz-Salehi, A. (2015). Systemic Risk and Stability in Financial Networks. American Economic Review, 105(2), 564-608.
Allen, F., & Babus, A. (2009). Networks in Finance. The Network Challenge: Strategy, Profit, and Risk in an Interlinked world, 367.
Battiston, S., Caldarelli, G., May, R. M., Roukny, T., & Stiglitz, J. E. (2016). The Price of Complexity in Financial Networks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(36), 10031-10036.
Bech, M. L., & Atalay, E. (2010). The Topology of the Federal Funds Market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 389(22), 5223-5246.
Bech, M. L., Chapman, J. T., & Garratt, R. J. (2010). Which Bank is the “Central” Bank?. Journal of Monetary Economics, 57(3), 352-363.
Berndsen, R. J., León, C., & Renneboog, L. (2018). Financial Stability in Networks of Financial Institutions and Market Infrastructures. Journal of Financial Stability, 35, 120-135.
Billio, M., Getmansky, M., Lo, A. W., & Pelizzon, L. (2012). Econometric Measures of Connectedness and Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors. Journal of Financial Economics, 104(3), 535-559.
Chi, K. T., Liu, J., & Lau, F. C. (2010). A Network Perspective of the Stock Market. Journal of Empirical Finance, 17(4), 659-667.
Elliott, M., Golub, B., & Jackson, M. O. (2014). Financial Networks and Contagion. American Economic Review, 104(10), 3115-53.
Gabrieli, S. (2011). The Microstructure of the Money Market Before and After the Financial Crisis: a Network Perspective. CEIS Tor Vergata Research Paper Series, 9(1), 181.
Krehbiel, T. C. (2004). Correlation Coefficient Rule of Thumb. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 2(1), 97-100.
Lee, T. K., Cho, J. H., Kwon, D. S., & Sohn, S. Y. (2019). Global Stock Market Investment Strategies Based on Financial Network Indicators Using Machine Learning Techniques. Expert Systems with Applications, 117, 228-242.
Majapa, M., & Gossel, S. J. (2016). Topology of the South African Stock Market Network Across the 2008 Financial Crisis. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 445, 35-47.
Rogers, L. C., & Veraart, L. A. (2013). Failure and Rescue in an Interbank Network. Management Science, 59(4), 882-898.
Roukny, T., Battiston, S., & Stiglitz, J. E. (2018). Interconnectedness as a Source of Uncertainty in Systemic risk. Journal of Financial Stability, 35, 93-106.
Xu, R., Wong, W. K., Chen, G., & Huang, S. (2017). Topological Characteristics of the Hong Kong Stock Market: A Test-Based p-Threshold Approach to Understanding Network Complexity. Scientific Reports, 7(1), 1-16.
مالیات ستانی از بازارهای سوداگرانه؛ راهِ هدایت نقدینگی به سمت تولید
خبرگزاری تسنیم؛ یکی از چالش‌های جدیِ پیش روی تولید و رشد اقتصادی در ایران، وجود بازارهای غیرمولدِ موازی با بخش تولید است، که ازقضا به دلیل ریسک پایین و بازده بالایی که دارند، سبب رکود مزمن در بخش مولد اقتصاد شده‌اند. به‌عنوان نمونه در بازارهایِ سفته بازانه مانند بازار مسکن، زمین، طلا، ارز، اتومبیل و. کالایی خریداری می‌شود و بدون هیچگونه تغییر شکل یا ایجاد ارزش‌افزوده، با هدف کسب سود، در مدت‌زمان کوتاهی به فروش می‌رسد. این بازارهای سفته بازانه بخش زیادی از قدرت سرمایه‌گذاری آحاد اقتصادی کشور را جذب خود کرده است و به مانع بزرگی در برابر رونق بخش مولد اقتصاد، که منجر به اشتغال می‌شود، تبدیل‌شده‌اند.
اما این مسئله، تنها مختص به کشور ایران نبوده و نیست، بلکه بازارهای غیرمولد در بسیاری از کشورهای دنیا به‌عنوان یک مشکل بالقوه وجود دارند، بااین‌حال این کشورها با یک مکانیسم بسیار ساده، این معضل را مهار کرده‌اند. درواقع تحت شرایط معینی، با اخذ مالیات از اختلاف قیمت خرید و قیمت فروش دارایی‌ها، سعی کرده‌اند بازده بازارهای غیرمولد را کاهش دهند تا انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد افزایش یابد. این شیوه مقابله با ریسک در بازار نوع از مالیات که با عنوان مالیات بر عواید سرمایه‌ای شناخته می‌شود، می‌تواند به‌عنوان یک پایه مالیاتی جدید و با هدف جهت‌دهی سرمایه‌گذاری در کشور، کارایی نظام مالیاتی ایران را افزایش دهد و موجبات رونق بخش مولد اقتصاد را فراهم کند.
به‌طورکلی مالیات بر عواید سرمایه‌ای عبارت است از مالیات بر سود حاصل از فروش دارایی‌ها (اختلاف قیمت فروش و قیمت خرید دارایی). توجه شود که گروه هدف در اخذ این مالیات، افرادی هستند که علاوه بر رفع نیازهای مصرفی خود، به‌منظور کسب سود سفته بازانه، به خریدوفروش مکرر دارایی‌هایی از جنس مسکن، طلا، ارز و. می‌پردازند. این مالیات به‌عنوان یک پایه مالیاتی مؤثر از سال‌ها پیش در اکثر کشورهای توسعه‌یافته اخذ می‌شود، به‌عنوان مثال در آمریکا از سال 1913 این مالیات اخذ می‌شود. شیوه اعمال این مالیات به این صورت است که معمولا یک آستانه زمانی (مثلاً 2 ساله) برای مدت‌زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود، در این حالت اگر فردی دارایی خود را زودتر از آستانه زمانی مذکور به فروش برساند به‌عنوان یک فعالیت سوداگرانه دیده شده و با نرخ بالا مشمول مالیات می‌شود، و درصورتی‌که بیش از آستانه مذکور دارایی را نگهداری کرده باشد با نرخ کمتری مشمول مالیات می‌شود. دراین‌باره نکات زیر قابل‌توجه است:
- دارایی‌ها تحت شرایط خاصی مشمول این مالیات می‌شوند، به‌عنوان‌مثال مسکن اول هر فرد به‌عنوان یک مسکن مصرفی تلقی شده و همواره از این مالیات معاف است.
- اختلاف نرخ کوتاهمدت و بلندمدت نباید به‌قدری زیاد شود که موجب قفل دارایی‌ها شود بلکه سهولت خریدوفروش دارایی باقی بماند و فقط فعالیت‌های سوداگرانه کنترل شود.
در مورد بازار مسکن در ایران، وضع اصلاً جدید نیست، به‌طوری‌که وقتی مشاورین هاروارد برای مشاوره به متصدیان اقتصاد ایران در برنامه چهارم قبل از انقلاب به ایران آمدند، پس از مدتی به این جمع‌بندی رسیدند که مردم ایران، بیشتر تمایل به خریدوفروش و دلالی زمین و مسکن دارند و پس‌انداز و فعالیت خود را به‌جای معطوف نمودن به سمت سرمایه‌گذاری صنعتی، روی زمین و مسکن متمرکز کرده و زمینه محدود شدن سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور را فراهم کرده‌اند. این در حالی است که دلالی و سوداگری در بازار مسکن و زمین در سال‌های اخیر نسبت به دهه 1340 به‌مراتب بیشتر و شدیدتر شده است. وقتی سرمایه‌گذاری در مسکن، بعضاً بیشتر از 100 درصد سود دارد؛ چه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی باقی می‌ماند؟ در این حالت است که اهمیت اعمال مالیات بر عواید سرمایه‌ای بر دارایی‌هایی مانند مسکن غیرمصرفی بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد.
نقش چنین ابزار تنظیم گری، زمانی بیشتر درک می‌شود که توجه داشته باشیم با کمترین کاهش نرخ بهره‌ای در نظام بانکی، نقدینگی 1500 هزارمیلیاردی کشور، از حالت فریز درآمده و شروع به حرکت می‌کند، در چنین حالتی، در صورت نبود ابزارهای هدایت‌کننده، این نقدینگی عظیم به سمت بازارهای غیرمولد حرکت می‌کند؛ شاهد این مطلب، تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره در سال گذشته بود که موجبات خروج بخش کوچکی از نقدینگی از بانکها و حرکت به‌سوی خرید طلا و ارز شد و در پی آن و با توجه به سرکوب شدن قیمت دلار در سال‌های گذشته، جرقه‌ای شد برای افزایش قیمت دلار و طلا، این در حالی است که وجود مالیات در این بازارهای غیرمولد، می‌توانست از سرعت و شدت سرمایه‌گذاری در این بازارها بکاهد.
به‌طورکلی، بخشی از نتایج اعمال مالیات بر عواید سرمایه‌ای عبارت‌اند از:
- ترجیح سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد به نسبت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرمولد مانند طلا، ارز، و مسکن غیرمصرفی
- کاهش سوداگری در بازار مسکن و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت مسکن
- کاهش فاصله طبقاتی در بلندمدت با جلوگیری از یک‌شبه ثروتمند شدن درصد کمی از افراد به قیمت تضعیف اقتصادی آحاد جامعه
- ایجاد منبع پایدار درآمدی برای دولت
لذا بعنوان یک راهکار عملی برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی در بازار مسکن، طلا و ارز و همچنین جهت هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصاد، پیشنهاد می‌شود مالیات بر عواید سرمایه‌ای بعنوان یک پایه مالیاتی جدید، پس از طراحی دقیق قانون آن مطابق شرایط کشور، از طرف دولت و در قالب یک لایحه به مجلس داده شود تا به تصویب شیوه مقابله با ریسک در بازار نمایندگان محترم مجلس برسد.
با رونمایی از قرارداد آتی سبد سهام انجام شد: راه اندازی پر معامله ترین ابزار مشتقه دنیا در بورس تهران
راه اندازی قرارداد آتی سبد سهام با اتحاد، هماهنگی و همدلی سازمان بورس، بورس تهران، سپرده گذاری و شرکت های فناوری انجام شد.
به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بورس اوراق بهادار تهران -روز یکشنبه ۲۵آذر، دکترعلی صحرائی مدیرعامل بورس تهران۹۷ درمراسم رونمایی از قرارداد آتی سبد سهام ضمن بیان مطلب فوق گفت: با اتحاد و همدلی و بهره گیری از کار تیمی می توان محصولات جدیدی با توجه شیوه مقابله با ریسک در بازار به تامین مالی و مدیریت ریسک به بازار سرمایه کشور معرفی و راه اندازی کرد.
وی گفت: هیات مدیره جدید بورس تهران ترکیب جوانی دارد و بر دو استراتژی گسترش بازار با رعایت کیفیت و ایجاد ابزارهای جدید در راستای پوشش ریسک بازیگران و فعالین بازار تاکید دارد. در این راستا،هیات مدیره جدید بورس کمیته توسعه ایجاد کرده است. کمیته توسعه وظیفه دارد که مستمرا به رصد فعالیت ها و اقدامات انجام شده در راستای استراتژی ها بپردازد.
صحرائی به هدف بورس تهران برای به کار گیری ابزارهای نوین مالی اشاره کرد و گفت: بورس به دنبال بهره گیری از ابزارهای پوشش ریسک است. تاکنون ابزارهای مشتقه متنوع در بورس تهران راه اندازی شده است. یکی از این ابزارهای مشتقه، فروش تبعی بوده است که در گذشته کارکرد پوشش بیمه ای داشته است. این ابزار پس از تغییر کاربری در سال ۹۵ به عنوان ابزار تامین مالی استفاده شده است؛ به نحوی که در تامین مالی سال ۹۶ مبلغ ۲۳۰۰ میلیارد تومان بالغ بر ۱۹ درصد تامین مالی کشور از طریق این ابزار صورت گرفته است. در سال ۹۵ ابزارآپشن یا اختیار خرید سهام رونمایی شد. این ابزاربا توجه به محدودیت هایی که داریم موجودیت خود را حفظ کرده است.
وی با اشاره به اینکه در گذشته ابزار آتی تک سهم در بورس تهران وجود داشته است، گفت: این ابزار توفیق چندانی حاصل نکرده است. البته مطالعات جهانی نشانگر این مسئله است که ابزار آتی تک سهم در روند های معاملاتی جزء ۳ ابزار آخر لیست قرار دارد. این درحالی است که ابزار آتی شاخص که ما تحت عنوان آتی سبد سهام داریم در دنیا معاملات آن جزء ابزار مشتقه است و در رنکینگ WFE جزء ابزار پر معامله تلقی می شود. ۶۰ درصد از معاملات مربوط به ابزار مشتقه مربوط به آتی بر روی شاخص انجام می شود.
مدیرعامل بورس تهران درخصوص فرآیند تصویب این ابزار در بازارسرمایه گفت: در دستیابی به این مسیر کمیته فقهی سازمان بورس در سال ۹۴ مطالعاتی را انجام داد و با کمک بخش تحقیق و توسعه بورس تهران و مرکز پژوهش سازمان سبد مرجعی برای به کارگیری این ابزار، قرارداد سبد سهام تشکیل شد تا به این وسیله سبد صنایع مختلف رصد شود.
وی ابراز امیدواری کرد: این ابزار در بازارسرمایه بتواند به اهداف اساسی خود که یکی از آن ها پوشش ریسک است ، نائل شود. وی در ادامه به کارکرد های چند گانه ابزار پوشش ریسک اشاره کرد و گفت: این ابزار برای سرمایه گذاران و صندوق های سرمایه گذاری به عنوان ابزار پوشش ریسک استفاده می شود.
صحرائی به خاصیت اهرمی این ابزار در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاران برای خرید آن نیازبه مطالعه تک تک سهام ها را ندارند و می توانند با شناسایی و شناخت کلیت یک شاخص از این ابزار بهره های لازم را ببرند.
وی در پایان به مزیت معافیت مالیاتی این ابزار برای سرمایه گذاران اشاره کرد و گفت: امروز ۷ نماد معاملاتی برای این ابزار رونمایی شد. این ۷ نماد معاملاتی شامل سبد ۳۰ شرکت بزرگ و صنایع بزرگ بورسی شامل خودرو، بانکداری، فلزات اساسی، صنایع معدنی و پتروشیمی و پالایشگاهی هستند.امروز برای آن ها آتی سبد سهام تشکیل و معامله می شود و در خدمت بازار سرمایه با اهداف و کارکردهای مورد نیاز قرار می گیرد.
ایجاد فرصت بازده بالاتر در سرمایه گذاری با به کارگیری قرار دادآتی سبد سهام
دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس در مراسم رونمایی از ابزار معاملاتی آتی سبد سهام، گفت: با به کارگیری قرار دادآتی سبد سهام فرصت بازده بالاتر در سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران مهیا می شود.
وی ادامه داد: قراردادهای وارانت و فروش استقراضی به نوعی از فرصت‌های آربیتراژی استفاده می‌کنند؛ این ابزار برای بازار فرصت مثبت و متعادل ایجاد کرده و از یک طرفه شدن بازار جلوگیری می کند.
محمدی افزود: نقش بازارگردان‌ها در بازار سرمایه خیلی زیاد است. با راه اندازی آتی روی سبد سهام بازار عمق بیشتری پیدا می کند. این تعادل بخشی از یک سو فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند و از سوی دیگر به صندوق ها آزادی عمل بیشتری برای مدیریت ریسک می دهد.
وی ادامه داد: سازمان بورس با همکاری ارکان تا پایان سال جاری، راه اندازی قراردادهای فروش استقراضی و وارانت را نیز در برنامه دارد و با به کارگیری این دو ابزار، جعبه ابزار مالی بازار سرمایه کامل می شود.
رئیس سازمان بورس گفت: اوراق بیمه‌های اتکایی هم در دستور کار است. امسال تا پایان سال به ۶۵۰ نهاد مالی خواهیم رسید و صندوق های سرمایه گذاری مشترک، کارگزاران، مشاوران سرمایه‌گذاری، تامین سرمایه‌ها و شرکت های پردازش اطلاعات مالی عملیاتی شدن ابزارها را قوام و داوم می بخشند.
محدودیت بنگاهداری و افزایش کفایت سرمایه، راه جلوگیری از بحران بانکی
سند بال ۳ بنگاهداری بانک ها را به شدت محدود می کند تا جایی که اگر بانک در بخش غیرمالی سرمایه گذاری عمده ای انجام دهد، باید به همان میزان از سرمایه خود کسر کند. همچنین بر اساس این سند، نرخ کفایت سرمایه بانک ها تا ۱۳ درصد افزایش می یابد.
به گزارش مسیر اقتصاد ، بحران های متعدد و عدم بازپرداخت بخشی از تسهیلات بانکی در دهه های گذشته توسط تسهیلات گیرندگان، موجب گردید تا نظارت بر بانکها، عملیات آنها و الزام وجود سرمایه کافی در بانک برای مقابله با خطرات و بحران های محتمل از اهمیت ویژه ای برخوردار گردد.
یکی از مراجع فعال در عرصه بانکداری بین المللی، کمیته نظارت بانکی بال (بازل) است که در سال ۱۹۷۵ میلادی توسط روسای کل بانکهای مرکزی کشورهای عضو گروه ۱۰ (G 10)، پایه گذاری شد. این کمیته رهنمودها و دستورالعمل هایی را برای ایجاد و حفظ نظارت، سلامت و کارایی نظام های مالی در سرتاسر جهان پیشنهاد می نماید.
یکی از اسنادی که از سوی این کمیته تدوین شده است «اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر»[۱] می باشد که در سپتامبر سال ۱۹۹۷ میلادی منتشر شد؛ این سند بال ۱ نام گرفت. سند مذکور مشتمل بر اصول بیست و پنج گانه ای است که حاوی رهنمودهای بسیار مهمی برای نظارت بر حوزه های مختلف بانکداری است. البته این اصول حداقل الزامات بانکی لازم را تشکیل می دهد و با توجه به بررسی شرایط ملی و محلی و ریسکهای خاص، الزامات و ضوابط دیگر بایستی توسط مقامات ملی تدوین گردد.
طبق اصل ششم این سند، بازرسان می بایست به تعیین الزامات احتیاطی و حداقل مناسبی از کفایت سرمایه اقدام نمایند. این الزامات باید در مواجهه با ریسکها تعریف شوند. برای مثال باید اجزای سرمایه را با توجه به قابلیت آنها در جذب زیان احتمالی تعریف نمایند.
در واقع سرمایه بانکها، برای پوشش و تحمل ریسک و جذب زیانها قابل استفاده است. حال بدین منظور بازرسان باید نسبت به تعین الزامات احتیاطی و حداقل مناسبی از کفایت سرمایه اقدام نموده و بانکها را ترغیب نمایند تا با نسبت سرمایه ای بیش از حداقل مذکور توسط ناظران فعالیت نمایند.
در این بیانیه، ۲ نوع سرمایه تعریف شده است؛ سرمایه درجه ۱[۲] و سرمایه درجه ۲[۳] . همچنین در این سند، چهار وزن برای انعکاس سطح ریسک در دارایی ها تعریف شده است؛ ۰% برای وجه نقد، ۲۰% برای مطالبات از بانک های خارج از OECD با سررسید کمتر از یکسال، ۵۰% برای وام های رهنی و ۱۰۰% برای مطالبات از شرکتها.
برای مثال اگر بانکی ۲۰۰ یورو مطالبه از بانک های خارج از OECD با سررسید کمتر از یکسال داشته باشد، سرمایه لازم برای پوشش این ریسک برابر با ۳.۲=۰.۰۸*۰.۲*۲۰۰ یورو خواهد بود که باید به این مقدار سرمایه داشته باشد. محاسبه در خصوص مجموع دارایی ها با نسبت های ریسک ارائه شده، بایستی به اندازه سرمایه کل بانک باشد که این نسبت کفایت سرمایه گفته می شود.
بر اساس توافقنامه کفایت سرمایه که کشورهای عضو کمیته در سال ۱۹۸۸ آنرا پذیرفتند، الزامات حداقل نسبت سرمایه برای سرمایه درجه یک[۴] %۴ و برای کل سرمایه (درجه یک و دو[۵])، %۸ تعیین شده است.[۶]
برای تکمیل سند بال ۱، سند بال ۲ در ژوئن سال ۲۰۰۴ به تصویب اعضا رسید و اجرای آن به ابتدای سال ۲۰۰۸ موکول شد. در این بیانیه در نسبت کفایت سرمایه علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی نیز منظور شده بود و حداقل این نسبت برای تمامی موسسات مالی ۸% تعیین گردید.
این سند نسبت به بال ۱، روش های متنوع برای محاسبه ریسک و مدیریت ریسک برای بانکها قائل طراحی نمود. در بال ۲ سرمایه به سه بخش درجه ۱، ۲ و ۳ تقسیم شده[۷]و استانداردهای جدیدی برای افشا و شفافیت مالی درنظر گرفته شده بود.
بروز بحران های مالی جهانی (۲۰۰۷، ۲۰۰۸) باعث شد تا کمیته بال به بازنگری در بال ۲ بپردازد و در نهایت نسخه به روز شده ای از پیمان بال را تحت عنوان بال ۳ برای اجرا از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۸ معرفی نماید.
بال ۳ با هدف توانایی بخش بانکی برای جذب شوک های ناشی از بحران، بهبود مدیریت ریسک و تقویت شفافیت و میزان افشای اطلاعات بانکی تدوین شد. این سند تاکید ویژه ای بر کفایت سرمایه، مساله نقدینگی و پوشش نقدینگی لازم برای بانکها دارد.
بال ۳ بنگاهداری بانک ها را به شدت محدود می کند تا جایی که اگر بانک در بخش غیرمالی سرمایه گذاری عمده ای انجام دهد، باید به همان میزان از سرمایه خود کسر کند. در این سند ضرایب ریسک بسیار بالایی برای سرمایه گذاری های بانک در بخش سرمایه گذاری های تجاری و بنگاهداری در نظر گرفته شده است؛ برای مثال ضریب ریسک سرمایه گذاری در شرکت های تجاری برابر ۱۲۵۰ درصد و در سرمایه گذاری های بورسی تقریبا ۳۰۰ تا ۶۰۰ درصد در نظر گرفته شده است.
همچنین در این سند آمده است که کفایت سرمایه بانکها باید ۲.۵% بیش از ۸% در بال ۲ باشد. هدف از این ۲.۵% حفاظت از سرمایه بانک در شرایط شیوه مقابله با ریسک در بازار سخت. بنابراین کفایت سرمایه مورد نیاز در بال ۳، ۱۰.۵% تعریف شده است و نسبت مطلوب کفایت سرمایه برابر با ۱۳% مشخص شده است. با این تفاسیر، نسبت کفایت سرمایه برای بانکها و موسسات مالی مختلف، بین ۱۰.۵% تا ۱۳% متغیر است.
همچنین در بال ۳ تمهیداتی برای جلوگیری از پایین آمدن کیفیت تسهیلات، قواعد مربوط به نقدینگی، طبقه بندی منابع بانک از نظر ثبات و استرس تست در نظر گرفته شده است.
در پایان می توان گفت که مقررات جهانی کمیته بال در حوزه نظارت بانکی، به مرور زمان بر اساس مسائل پیش روی نظام بانکی و بانک های جهان تکمیل شده است که بعضی از این موارد از جمله رعایت نسبت کفایت سرمایه و همچنین جلوگیری از شرکت داری بانکها، برای استفاده در کشور ما نیز مفید است. امید است که بانک مرکزی، نظارت بانکی را شیوه مقابله با ریسک در بازار گسترش دهد تا مسائل و مشکلات نظام بانکی کشور که بخش عمده آن ناشی از عدم نظارت و برخورد بانک مرکزی است، مرتفع گردد.
[۱] . Core Principles for Effective Banking Supervision
[۲] . سرمایه پرداخت شده (سرمایه آورده)
[۳] . مانند ارزیابی مجدد ذخائر دارایی
[۴] . سرمایه پایه، سرمایه ای متشکل از آورده خالص سهامداران و ذخائر افشاء شده ای همچون، سود تقسیم نشده.
[۵] . سایر اشکال سرمایه، به صورت ذخایر قانونی و سرمایه ای است.
[۶] . البته لازم است که بازرسان، کفایت سرمایه بانکها را به صورت انفرادی نیز تحت نظر داشته باشند.
[۷] . سرمایه درجه ۱، حقوق صاحبان سهام، درجه ۲، اندوخته های افشا نشده و تجدید ارزیابی دارایی ها و سرمایه درجه ۳ که تنها برای پوشش ریسک بازار به کار می رود، مانند ابزارهای تبعی کوتاه مدت با ویژگی های فاقد وثیقه، کاملا پرداخت شده و سررسید ۲ سال و کمتر.
