شاخص توان وابسته

افزایش گرانی و فقر در ایران؛ «جراحی اقتصادی» به زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده بود

- رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران از کاهش مصرف تخم‌مرغ در میان ایرانیان خبر داد و گفت که بسیاری از مردم دیگر مثل گذشته قدرت خرید تخم‌مرغ را ندارند.
- اقلام غیرخوراکی نیز قیمت‌های رو به افزایش دارند و در برخی شاخص توان وابسته گروه‌ها مانند اجاره‌بهای مسکن، رقم تورم بیش از تورم عمومی در اقتصاد کشور است.
- افزایش خشونت در جامعه ناشی از بیکاری، بی‌عدالتی، مشکلات اقتصادی، فاصله طبقاتی و معضل خطرناک فقر است؛ به بیان دیگر نتیجه ناکارآمدی مزمن جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته از جمله در اقتصاد است!

در شرایطی که دولت رئیسی مدعی بهبود شرایط اقتصادی است اما گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم تیرماه امسال از افزایش شاخص‌های تورمی در کشور حکایت داشت. افزایش قیمت کالاها در نخستین هفته امرداد هم ادامه دارد. مرغ و گوشت و تخم‌مرغ طی هفته‌های گذشته از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها حذف شده و فعالان بازار معتقدند «جراحی اقتصادی دولت رئیسی» هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را با مشکلات جدیدی روبرو کرد.

در ادامه گرانی کالاها و به ویژه مواد خوراکی تخم‌مرغ که پیشتر از جمله غذای فقرا محسوب می‌شد از سفره بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد و تنگدست حذف شده است. ناصر نبی‌پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از کاهش مصرف تخم‌مرغ در میان ایرانیان خبر داد و گفت که بسیاری از مردم دیگر مثل گذشته قدرت خرید تخم‌مرغ را ندارند.

ناصر نبی‌پور قیمت هر شانه تخم‌مرغ در مرغداری‌ها را ۷۰ هزار تومان و در مغازه‌ها بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: «درباره اینکه مصرف تخم‌مرغ تا چه میزان کاهش یافته است، برآوردی نداریم اما وضعیت بازار گویای این مسئله است که مصرف تخم‌مرغ کاهش یافته و صادرات آن نیز متوقف شده است.»

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران درباره دلایل توقف صادرات تخم‌مرغ نیز گفت: «وقتی قیمت تخم‌مرغ در مرز بالای ۳۰ هزار تومان باشد، صادرات آن صرفه اقتصادی ندارد.»

پرداخت قیمت ۱۰۰ هزار تومان برای یک شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی برای بسیاری از مصرف‌کنندگان که از اقشار کم‌درآمد هستند غیرممکن است. در آنسو اما تولیدکنندگان هم می‌گویند با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، قیمت پایین‌تر از این نیز به‌صرفه نیست و معتقدند که دولت رئیسی با ادعای «جراحی اقتصادی»، وضعیتی را ایجاد کرد که هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده آسیب‌ دیدند.

حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی با وجود هشدارهای کارشناسان اقتصادی کوچک‌تر شدن سبد خرید مردم را در پی داشت؛ به‌ طوری‌ که گفته می‌شود بسیاری از مردم دیگر حتی قدرت خرید تخم‌مرغ را که غذایی ساده است، ندارند. پیش‌تر جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد و کشاورزی، وعده داده بود که تخم‌مرغ را شانه‌ای ۴۳ هزار تومان در منزل، به مردم تحویل می‌دهد.

قیمت‌های نجومی تنها شامل تخم‌مرغ و مرغ نیست؛ گوشت، میوه، برنج، ماکارونی، روغن و رب‌گوجه و بسیاری دیگر از اقلام غذایی نیز یکی پس از دیگری از سفره اقشار کم‌درآمد حذف می‌شوند.

به گزارش خبرآنلاین بررسی نوسانات قیمتی در بازار لبنیات حاکی از آن است که قیمت هر دبه ماست نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش‌ها قیمت کنونی هر کیلو مرغ ۵۶ هزار تومان، سینه ۱۱۰ هزار تومان، فیله ۱۱۱ هزار تومان و ران مرغ ۵۲ هزار تومان است، این در حالی است که حبیب اسداله‌نژاد، نایب رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی می‌گوید: «مرغداری‌ها هر کیلو مرغ زنده را ۳۷ هزار تومان به واسطه‌ها می‌فروشند.»

همچنین هر کیلو شقه گوسفندی ۱۵۲ هزار تومان قیمت دارد. ران گوسفندی ۱۸۹ هزار تومان و خورشتی گوسفندی ۲۸۳ هزار تومان شده‌ است. هر کیلوگرم ران گوساله ۲۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان، خورشتی گوساله ۲۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان و ماهیچه گوساله ۲۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان است. قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی بین ۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان متغیر است.

آمارهای تورمی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نیز گویای افزایش پرسرعت قیمت اقلام خوراکی است. بر اساس گزارش‌های این مرکز، تورم گروه خوراکی‌ها در خردادماه امسال ۸۱/۶ درصد بود اما این نرخ تنها طی چهار هفته و در تیرماه به ۸۶ درصد رسید.

اقلام غیرخوراکی نیز قیمتهایی رو به افزایش دارند و در برخی گروه‌ها مانند اجاره‌بهای مسکن، رقم تورم بیش از تورم عمومی در اقتصاد کشور است. اینهمه بیانگر توزیع بیشتر فقر در جامعه است.

آمارهای رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد بیشترین میزان فقر در ایران در سال‌های جنگ بوده که به دلیل شرایط خاص آن دوره، درآمد‌های نفتی پایین و هزینه‌های جنگ عوامل اصلی بوده‌اند. از دوره جنگ به بعد شاخص فقر -البته با نوساناتی- رو به کاهش بود. این روند تا سال ۱۳۸۴ ادامه داشت، ولی از آن سال به بعد شاخص فقر افزایش یافته است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد در سالهای گذشته خانوارهای قشر متوسط درآمدی به دلیل افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، دسته دسته به زیر خط فقر رانده‌ شده‌اند بطوریکه حالا مقامات حکومتی نیز به قرار گرفتن بیش از ۶۰ میلیون نفر یعنی رقمی بیش از ۷۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر اعتراف می‌کنند.

در آنسو مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در آخرین نظرسنجی خود با عنوان «احساس خشم» میزان عصبی بودن مردم ایران را بررسی کرد. این نظر سنجی دیدگاه ۲۰۸۸ نفر از افراد بالای ۱۸ سال در مناطق شهری و روستایی را مورد سنجش قرار داد. نتایج به دست آمده در این نظر سنجی نشان داد که آستانه تحمل و تاب آوری جامعه به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

نتایج این نظر‌سنجی توضیحی آماری بر انواع جرایم و پرونده‌های قضایی ناشی از خشونت است و عکس‌‌‍العمل‌های کلامی و رفتاری خارج از عرف در جامعه را تشریح می کند. به اعتقاد کارشناسان این نتایج می تواند ناشی از بیکاری، بی‌عدالتی، مشکلات اقتصادی، فاصله طبقاتی و معضل خطرناک فقر باشد. به بیان دیگر نتیجه ناکارآمدی مزمن جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته از جمله در اقتصاد است!

در همین رابطه امان الله قرائی مقدم، جامعه شناس در تشریح گزارش نظرسنجی ایسپا به روزنامه ستاره صبح گفته «تورم، گرانی، بیکاری و مشکلات اقتصادی خانواده‌ ها پرخاشگری را در سرپرست خانواده و در نوجوان خانواده بالا برده. کلام مادر خانواده که باید پر از مهر باشد، عصبانی و نامهربان است. متاسفانه ما با پدیده دختران قمه کش خیابانی روبرو هستیم. این اتفاق در چند سال اخیر زیاد شده است و ارتباط مستقیم و بی واسطه ای با فقر دارد.»

به گفته این جامعه‌‍شناس «رخورد های حاکمیت می تواند به گسترش چرخه خشونت دامن بزند. ضایع شدن حقوق عامه و محرومیت‌ برخی از اقشار جامعه، محدودیت‌ ها و تصمیمات غلط مسئولین همه در جامعه ایجاد خشم می‌ کند. یک جوان شهرستانی که نمی‌تواند دو ساعت در کنسرت بنشیند و سرش را تکان بدهد و کف بزند. سر چهارراه گشت ارشاد ایستاده و افراد را می‌گیرند و می‌برند! معلوم است که در چنین شرایطی باید منتظر بروز عکس العمل‌های عصبی و ناهنجار در جامعه بود.»

مسعود دانشمند، اقتصاددان در رابطه با تولید فقر در اقتصاد کشور گفته که «یکی از ویژگی های اقتصاد دولتی، توزیع فقر به جای توزیع ثروت است. چون اقشار وابسته به قدرت‌، از انحصار و رانت دولت بهره می برند و ثروت و سرمایه در این طبقات بیشتر می شود و در مقابل سهم سایر اقشار از درآمد های جامعه کمتر می شود و فقر در اقشار پایین تر تشدید خواهد شد.»

این اقتصاددان افزوده که «امروز سطح زندگی متوسط در ایران به مراتب از سطح زندگی اقشار فقیر در یک کشور توسعه یافته پایینتر است. وی گفت: متاسفانه امروز فقر در کشور تنها مختص افراد بدون شغل و بی کار نیست، حتی شاغلین کشور هم از فقر رنج می ‌برند. توصیف فقر در اقشار متوسط به پایین متاسف کننده است چون همانطور که اشاره کردم جنس فقر در کشور ما با جنس فقر در یک کشور توسعه یافته تفاوت دارد. این اقتصاددان در پایان افزود: به دلیل محرومیت و گرسنگی و احساس نابرابری که خشم تولید می کند، نمی توان از مردمی که زیر خط فقر شاخص توان وابسته هستند انتظار رفتار های متعادل مدنی و قانونمند داشت.»

قیمت محصولات ایران خودرو ۸ مرداد ۱۴۰۱ | لیست قیمت ایران خودرو امروز ۱۴۰۱/۵/۸

جدیدترین قیمت محصولات ایران خودرو و لیست قیمت روز ماشین های ایرانخودرو امروز شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱ را در سرویس منهای فوتبال دیلی فوتبال مشاهده می کنید .

آنچه در این گزارش می خوانید قیمت انواع خودرو های شرکت ایران خودرو در روز شنبه ۱۴۰۱/۵/۸ در بازار خودرو است .

همچنین لیست کامل قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز شنبه هشتم مرداد ۱۴۰۱ پیش روی شما مخاطبان قرار می گیرد .

قیمت خودرو ایران خودرو امروز ۸ مرداد ۱۴۰۱

خودرو های ایران خودرو از جمله پرفروش ترین انواع خودروهای داخلی در بازار ایران هستند .

همانند بسیاری از کالاها [اعم از ضروری و غیرضروری] قیمت خودرو در بازار ایران لحظه ای و یا دست کم روزانه دستخوش تغییر می شود .

یکی از مهمترین عوامل موثر بر قیمت خودروهای ایران خودرو ، «عرضه متناسب با تقاضا» است .

قیمت روز خودرو ایران خودرو امروز شنبه ۱۴۰۱/۵/۸

دیلی اکسچنج با معیارهای دقیقی که دارد [از جمله پرس و جو از نمایندگی های فروش ایران خودرو] لیستی از بروزترین قیمت خودرو های ایران تهیه و تنظیم کرده است .

گفتنی است لیست منتشر شده ممکن است در طول روز دچار تغییر شود .

قیمت خودروهای ایران خودرو ۸ مرداد ۱۴۰۱

آنچه در زیر می آید، قیمت خودرو ایران خودرو امروز شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱ در بازار ایران است .

لیست قیمت برخی از پروفروش ترین خودروهای ایران خودرو امروز هشتم مرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

• سمند ال ایکس: ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ تومان
• دنا: ۳۷۱۰۰۰۰۰۰ تومان
• پژو ۴۰۵: ۲۷۵۰۰۰۰۰۰ تومان
• پژو ۲۰۶ تیپ ۲: ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ تومان

جدول قیمت محصولات ایران خودرو ۸ مرداد ۱۴۰۱

قیمت های درج شده در جدول قیمت امروز خودرو های ایران خودرو ممکن است دارای نوسان ۱۰ درصدی در نمایندگی ها باشد .

خودرو	قیمت امروز
وانت آریسان	۱۸۸ میلیون تومان
سمند LX	۲۶۶ میلیون تومان
سمند EF7	۲۶۱ میلیون تومان
سمند EF7 دوگانه‌سوز	۳۲۵ میلیون تومان
سمند سورن ELX	۲۷۷ میلیون تومان
دنا تیپ یک	۳۵۲ میلیون تومان
دنا پلاس دنده‌ای توربو	۴۶۶ میلیون تومان
دناپلاس توربو اتوماتیک	۴۷۷ میلیون تومان
پژو ۴۰۵	۲۷۴ میلیون تومان
پژو پارس	۲۷۸ میلیون تومان
پژو پارس اتوماتیک	۴۰۰ میلیون تومان
پژو ۲۰۷ دنده‌ای	۳۵۵ میلیون تومان
پژو ۲۰۷ اتوماتیک	۵۴۴ میلیون تومان
رانا LX	۲۴۸ میلیون تومان
رانا پلاس	۲۷۱ میلیون تومان
تارا دنده‌ای	۴۰۵ میلیون تومان
پژو ۲۰۶ تیپ ۲	۲۶۸ میلیون تومان
پژو ۲۰۶ تیپ ۵	۳۱۸ میلیون تومان
پژو ۲۰۶ صندوقدار	۳۱۴ میلیون تومان
تندر ۹۰	۴۴۰ میلیون تومان
پژو ۲۰۰۸	یک میلیارد و ۱۱۵میلیون تومان
هایما S5	۶۹۵ میلیون تومان
هایما S7	۷۹۰ میلیون تومان
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک	یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان
پژو ۵۰۸	یک میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان

لیست قیمت ایران خودرو شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱

قیمت خودرو در سال های اخیر با توجه به رویدادهای مختلف روند صعودی داشته است .

از حوادث دی ماه ۹۶ تا وقایع پس از سهمیه بندی بنزین در آبان ۹۸؛ همگی موجب افزایش شدید قیمت خودرو در بازار ایران شدند .

قیمت روز محصولات ایران خودرو ۸ مرداد ۱۴۰۱

در کنار این عوامل بیرونی، یک دلیل عمده برای این افزایش قیمت نیز وجود دارد؛ عرضه نامتوازن خودرو از سوی تولیدکنندگان .

عرضه ای که به مراتب پایین تر از سطح تقاضای موجود در بازار بوده است .

همه انواع خودروها در بازار ایران افزایش قیمت را تجربه کردند؛ با این حال مسئولان صنعتی کشور سهمیه بندی دوباره بنزین را بر بازار خودرو بی تاثیر خوانده و بازهم بر وجود دلالان تاکید داشتند .

این در حالی است که رضا رحمانی وزیر صنعت وقت، در گفتگویی به نقش قیمت بنزین در بازار خودرو اشاره داشت .

رضا رحمانی گفت: قیمت سازی در فضای مجازی یکی از دلایل افزایش قیمت پراید و پژو ۲۰۶ در بازار است .

وی افزود: افزایش قیمت بنزین به صورت طبیعی بر قیمت هر کالاهایی اثر گذاشته و نمی توان تاثیر آن بر بازار خودرو را نادیده گرفت .

قیمت ماشین ایران خودرو ۸ مرداد ۱۴۰۱

تصویری که بازار خودرو در ایران به دست می دهد، نمایانگر این موضوع است که تغییرات قیمتی محصولات ایران خودرو در ماه های اخیر عمدتا افزایشی بوده؛ مگر در مقاطعی خاص .

مثلا طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عرضه خودرو از سوی شرکت خودروسازی .

به گفته کارشناسان طرح های فوق العاده فروش که از خردادماه سال گذشته آغاز شده در کنار آنها اعمال نظارت شدید از سوی سازمان بازرسی کل کشور موجب تثبیت قیمت خودرو در بازار شده است .

به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران نظارت شدید و طرح های جدید فروش در حوزه خودرو موجب کاهش ۳۵ درصدی قیمت خودرو در بازار آزاد شده است .

هرچند طرح های فروش فوری و پیش فروش محصولات ایران خودرو و سایپا روند افزایش قیمت خودرو را متوقف کرد اما بنا بر ادعای کارشناسان هر وقفه ای در عرضه، تعادل بازار را به هم می ریزد .

قیمت نهایی محصولات ایران خودرو مرداد ۱۴۰۱

در سال های اخیر نگاهی که برخی مردم به خودرو دارند ، نگاهی نه به عنوان کالای مصرفی، بلکه به عنوان یک سرمایه است .

از آنجاییکه «خودرو» یکی از پر بحث ترین مباحث در میان ایرانی ها است ، اطلاع از بروزترین قیمت خودرو اهمیت دو چندان پیدا کرده است .

درست مثل قیمت طلا ، اطلاع از نوسانات بازار خودرو برای کسب سود بیشتر و یا جلوگیری از ضرر مهم است.

بدین منظور سرویس منهای فوتبال دیلی فوتبال سعی دارد به صورت روزانه آخرین قیمت خودروهای داخلی سایپا و ایران خودرو را برای مخاطبان فراهم کند .

به عقیده سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران تداوم عرضه خودرو از سوی ایران خودرو و سایپا، فاصله قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار آزاد را کاهش محسوسی می دهد.

پیش بینی موتمنی از چشم انداز قیمت نهایی محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار ادامه روند کاهشی است.

تجربه سال گذشته در کاهش فاصله قیمت ها از اردیبهشت ماه تا شهریور ماه نشان می دهد که در صورت وجود عرضه مناسب و نظارت، جلوی سوداگری در بازار خودرو گرفته می شود .

قیمت خودرو ایران خودرو ۸ مرداد ۱۴۰۱

قیمت گذاری خودرو بر اساس روش های مختلفی انجام می شود .

هرچند عرضه و تقاضا اصلی ترین دلیل افزایش یا کاهش قیمت هر کالایی از جمله خودرو های ایران خودرو است اما علاوه بر این قیمت خودرو در بازار ایران به دلایل دیگری نیز وابسته است .

دلالان بازار خودرو از جمله عواملی هستند که روند قیمت گذاری خودرو در ایران را تا حدودی دچار اخلال می کنند .

سایت های انتشار آگهی فروش نیز از جمله عوامل جدید موثر بر قیمت خودرو در بازار آزاد هستند که مسئولان همواره بر لزوم نظارت بیشتر بر آنها تاکید دارند .

بر اساس قوانین معاملات در بازار با فرمول ۱۰ درصد بالای قیمت کارخانه خودروهای ایران خودرو باید انجام شود .

اردیبهشت سال گذشته رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که برای انجام معاملات در بازار، قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت درب کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود؛ بازرسان این سازمان نظارت خواهند کرد که هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گران فروشی بوده و با آن مقابله خواهند کرد .

بررسی ها اما نشان می دهد خرید و فروش های بازار نه با فرمول ۱۰ درصد بالای قیمت کارخانه، بلکه با قیمت های توافقی انجام می شود .

قیمت خودروهای ایران خودرو شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱

بررسی بازار خودروهای ایران خودرو ‌حاکی از تداوم خرید و فروش حداقلی در بازار است .

به گفته کارشناسان، تشدید نظارت و بازرسی ها از پارکینگ ها سبب شده تا آنهایی که خودرو را به قصد سرمایه گذاری در ماه های گذشته خریداری و انبار کرده بودند، فروشنده شوند .

به عقیده کارشناسان اگر بازرسی ها تداوم داشته باشد، ریزش بیش از پیش قیمت ها ادامه خواهد یافت .

تاثیر طرح واردات خودرو بر قیمت خودروها در بازار ۸ مرداد ۱۴۰۱

بیست و چهارم شهریورماه سال جاری طرح ساماندهی بازار خودرو که از مجلس دهم کلید خورده بود در نهایت با اعمال اصلاحاتی در مجلس یازدهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید .

به موجب این طرح هر شخص می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا هیبریدی و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی آ و ب و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر برحسب گواهی های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید .

همچنین این طرح تصریح می کند سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود .

شورای نگهبان قانونی اساسی ایران اما طرح واردات خودرو را مغایر با قوانین می داند؛ علاوه بر مخالفت شورای نگهبان دیدگاه فعالان بازار و کارشناسان خودرو هم به این طرح خوشبینانه نیست و تأثیرگذاری آن را مثبت نمی دانند .

برخی کارشناسان بازار معتقدند طرح واردات خودرو باعث افزایش قیمت دلار و نرخ ارز در بازار خواهد شد؛ آنها می گویند با اجرای این طرح افراد به روش های غیرقانونی و خارج از سیستم و نظارت بانک مرکزی با پرداخت ریال در داخل کشور، ارز موردنظر را در خارج خریداری و در قالب واردات بدون انتقال ارز، خودرو را وارد می کنند و لذا با افزایش تقاضای ارز در بازار غیر رسمی به شدت قیمت آن افزایش خواهد یافت .

ملزومات مدیریت تقاضای آب

دکتر وحید ماجد/ عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران آب از کالاهای اساسی و حیاتی برای مصرف‌کنندگان (شهروندان) و یکی از نهاده‌‌‌‌های اصلی بخش تولید، به‌ویژه در حوزه کشاورزی است. امروزه توسعه و پیشرفت اقتصادی و تغییر شیوه‌‌‌‌های زندگی، تامین و عرضه این نیاز اساسی را در بخش‌‌‌‌های تولید و مصرف با چالش‌‌‌‌های اساسی همراه کرده است. تهیه و تدارک آب برای مصارف مختلف، مستلزم صرف هزینه‌‌‌‌های زیاد و ایجاد زیرساخت‌‌‌‌های اساسی است و در موارد عدیده‌‌‌‌ای، توازن عرضه و تقاضا با شکست مواجه می‌شود. استدلالی که برای شکست توازن عرضه و تقاضای آب ارائه می‌شود، عمدتا ناظر بر سمت عرضه است که کمبود آب را دلیل عدم‌توازن مذکور معرفی می‌‌‌کنند.

بر همین مبنا در ادبیات مرتبط، کمبود آب به معنای در دسترس نبودن آن به دلیل کمبود فیزیکی یا کمبود دسترسی به دلیل عدم‌اطمینان نهادی از تدارک آن یا نبود زیرساخت‌‌‌‌های کافی تفسیر می‌شود. این در حالی است که این رویکرد، کمیابی آب را به‌عنوان کالای اقتصادی و دارای ارزش بازاری و غیربازاری، مدنظر قرار نمی‌‌‌‌دهد. در نگاه جامع‌‌‌‌تر، وقتی بین عرضه و تقاضای آب، تعادل به وجود نیاید و امکان بروز بحران وجود داشته باشد، این امر معلول دو واقعیت انکار‌ناپذیر است:

۱)محدودیت‌های منابع آبی در سمت عرضه و ۲)تاثیرگذاری اقدامات و افزایش فعالیت‌‌‌‌های بشر روی این منبع غیرقابل جایگزین در سمت تقاضا. با توجه به برداشتی که توجه بیشتر را به سمت تامین آب برای نیازهای مختلف داشت، شاخص توان وابسته طی سال‌های متمادی، برنامه‌‌‌‌ریزان منابع آبی را به این باور رسانده بود که مشکلات و مسائل عمده بخش آب در سمت عرضه آن است؛ در حالی که مسائل سمت تقاضای آب را ساده می‌‌‌‌انگاشتند. با توجه به تجربه دهه‌‌‌‌های اخیر، به‌ویژه مسائل آب در ایران آشکار شده است، مسائل سمت عرضه آب به دلایل کار با قوانین طبیعی هیدرولوژیک و اصول مهندسی نسبت به مسائل سمت تقاضا ساده‌‌‌‌تر است. مسائل سمت تقاضای آب به دلایل مختلفی پیچیده‌‌‌‌تر است؛ علاوه بر حق دسترسی به آب سالم برای همه شهروندان، به‌عنوان یکی از اصول پذیرفته‌شده حقوق بشری، در بخش‌‌‌‌های مختلف، تقاضای آن به متغیرهای زیادی وابسته است که با نیازها و رفتارهای مصرفی و تولیدی مرتبط است. این مسائل در زمان‌ها و مکان‌‌‌‌های مختلف، متفاوت است و به‌راحتی قابل کنترل و محدود کردن نیست.

با توجه به وجود چالش جدی در تامین و عرضه آب، سوالی که مطرح می‌شود، این است که چگونه می‌‌‌‌توان به مدیریت پایدار منابع آب در کشور پرداخت؛ به‌طوری که جوابگوی نیازهای اساسی فعلی بوده و با اصول علمی سازگار باشد. با توجه به مجال نوشتار حاضر می‌‌‌‌توان اشاره کرد که مانند بسیاری از کشورهای دنیا در ایران نیز در کنار عوامل محیطی و اقلیمی، ازدیاد فشار تقاضا به دلیل افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی و توسعه بخش کشاورزی و صنعت، موجب چالش‌‌‌‌های جدی در بخش آب کشور شده است. آنچه چالش‌‌‌‌های مذکور را در ایران حادتر کرده، راهبردها و سیاست‌‌‌‌های اتخاذشده در حوزه مدیریت منابع آب است که با آب به‌عنوان کالای اقتصادی و بین‌‌‌‌نسلی برخورد نکرده است. آب به‌عنوان یک کالای اقتصادی، نه‌تنها دارای ارزش‌‌‌‌های بازاری در تولید و مصرف است، بلکه کارکردهای اکوسیستمی بسیاری دارد و ارزش‌‌‌‌هایی ایجاد می‌کند که بسیار فراتر از قیمت بازاری آن است.

با فرض اینکه قیمت بازاری آب، به‌صورت درستی با رویکرد تامین هزینه استحصال، انتقال، تصفیه و توزیع آن برای مصارف کشاورزی، صنعتی و شهری تعیین شده باشد، این قیمت فقط بخشی از ارزش اقتصادی کل آب است. باید اذعان کرد که در خصوص قیمت‌گذاری بازاری آب، تمام هزینه‌‌‌‌های تامین آب تا رسیدن به دست متقاضی و استفاده‌‌‌‌کننده آن مدنظر قرار نمی‌گیرد و این امر موجب مستهلک‌شدن تاسیسات و زیرساخت‌‌‌‌های آب در کشور شده است. نکته مهم‌تر در قیمت‌گذاری آب، توجه به ارزش‌‌‌‌های کل آن، هم به‌عنوان کالای زیست‌‌‌‌محیطی و هم به‌عنوان منبع بین‌‌‌‌نسلی است که فراموش شده است و آثار آن را در خشک‌شدن تالاب‌‌‌‌ها و دریاچه‌‌‌‌های کشور، ازدیاد نگران‌‌‌‌کننده‌‌‌ ریزگردها و منازعات بین‌حوضه‌‌‌‌ای و درون‌‌‌‌حوضه‌‌‌‌ای به دلیل پروژه‌‌‌‌های انتقال آب شاهد هستیم. البته چالش آب، چندبعدی است و تحلیل ارائه‌شده ناظر بر بخشی از این چالش‌‌‌‌ها و البته به نظر نگارنده بخش مهم بوده است.

طرح چالش‌‌‌‌ها و صورت‌‌‌‌بندی آنها می‌‌‌‌تواند نقشه‌‌‌‌راه شروع اصلاحات در این زمینه را تا حدودی نمایان سازد. آنچه در مجال این نوشتار می‌‌‌‌توان مبتنی بر ادبیات نظری و تجربیات جهانی و مطالعات پیشین نگارنده اشاره کرد، جامع‌‌‌‌نگری در مدیریت منابع آب، درک شرایط اقلیمی و محیطی در سمت عرضه و تمرکز تلاش‌‌‌‌ها در سمت تقاضا با رویکرد مدیریت تقاضای آب (Water Demand Management) سازگار با اصول اقتصادی، زیست‌‌‌‌محیطی و در نظر گرفتن حقوق بین‌‌‌‌نسلی است.

مدیریت تقاضای آب برنامه‌‌‌‌ریزی، هدایت و مجموعه ابزاری است که افراد، رفتار و فعالیت‌‌‌‌های آنها را در دسترسی، استفاده و مصرف آب در بخش‌‌‌‌های مختلف اقتصادی، به‌صورتی تنظیم و کنترل می‌‌‌‌کند که فشار به منابع عرضه آب شیرین و دست اول را کاهش دهد. مدیریت تقاضا در پی تطابق‌دادن تقاضای آب با عرضه محدود آن در کوتاه‌‌‌‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. این مدیریت بر مصرف بهینه آب متمرکز شده و شیوه‌‌‌‌های مصرف و ابزارهای موجود برای ارتقای سطوح زندگی و الگوهای مصرف آب را به‌صورتی که هزینه‌‌‌‌های فزاینده در تامین آب و ایجاد زیرساخت‌‌‌‌های آن در افق کوتاه‌‌‌‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، به وجود نیاید، مطرح می‌‌‌‌کند. ابزارهای مدیریت تقاضای آب به دو دسته، شامل ابزارهای اقتصادی و ابزارهای غیراقتصادی تقسیم می‌شود. در ابزارهای اقتصادی، مدیریت تقاضا، عمدتا با استفاده از مکانیزم قیمت‌گذاری اقتصادی، یعنی تعرفه‌‌‌‌های آب بر مدیریت تقاضای آب متمرکز می‌‌‌‌شود. این ابزارها شامل ۱) تعرفه‌‌‌‌های یک‌بخشی و چندبخشی، ۲)تعرفه‌‌‌‌های تصاعدی، ۳)تفاوت قیمت‌های فصلی، ۳)اضافه پرداخت‌‌‌‌های فصلی و ۴)تعرفه‌‌‌‌های مشروط است که ارزش اقتصادی کل آب، یعنی ارزش‌‌‌‌های بازاری، ارزش‌‌‌‌های غیربازاری و ارزش‌‌‌‌های بین‌‌‌‌نسلی را مدنظر قرار می‌دهد.

سایر ابزارهای مدیریت تقاضا، بیشتر بر روش‌ها و ابزارهای غیرقیمتی مدیریت تقاضای آب متمرکز می‌‌‌‌شود. عمده ابزارهای غیرقیمتی را می‌‌‌‌توان در ۱) تغییر ساختار و اصلاح قوانین، ۲) آموزش‌‌‌‌های همگانی در زمینه مدیریت و استفاده بهینه از آب، ۳) اطلاع‌‌‌‌رسانی و هشدار در زمینه منابع آب قابل استفاده در دسترس، ۴) برنامه‌‌‌‌های کاهش تقاضا در دوره‌‌‌‌های اوج مصرف، ۵) ایجاد انگیزش‌‌‌‌های لازم در جهت استفاده درست و ذخیره کردن آب با رویکردهای رفتاری، ۶) تعریف استانداردهای مصرف و استفاده از ابزارهای تشویق و تنبیه متناسب با استانداردهای تعرفه‌شده، ۷) هدف‌گذاری بخشی متناسب با محدودیت منابع آبی با در نظر گرفتن توان اکولوژیک و ۸)سهمیه‌‌‌‌بندی در شرایط محدودیت‌های شدید عرضه است.

در حالت ایده‌‌‌‌آل، استفاده از ابزار قیمت در مدیریت تقاضای آب هدف از دیدگاه اجتماعی، تامین آب و خدمات آبی با کمترین هزینه ممکن (شامل هزینه‌‌‌‌های خصوصی و خارجی)، اخذ کمترین قیمت ممکن متناسب با ارزش کل اقتصادی آب (در عین حصول اطمینان از پرداخت تمام هزینه‌‌‌‌ها) و در نتیجه، بزرگ‌ترین مازاد مصرف‌کننده ممکن در طول زمان است؛ به‌صورتی که از منظر اقتصادی کارآیی در سطح بهینه اول (First Best Optima) تامین شود. چهار چالش جدی در دستیابی به بهینه اول در نتیجه قیمت‌گذاری آب وجود دارد که عبارتند از:

۱) حسابداری برای تمام هزینه‌‌‌‌های تامین آب، از جمله هزینه‌‌‌‌های خارجی، مانند ارزش غیربازاری کاهش خدمات اکوسیستم و هزینه‌‌‌‌های تامین آتی در صورتی که ذخیره‌‌‌‌سازی آب امروز تمام شود، به‌صورت کامل قابلیت محاسبه ندارد و روش‌های محاسبه آنها هم بین اقتصاددانان محل مناقشه است.

۲) لزوم تامین نیاز آب حداقلی و اساسی شهروندان برای مصارفی که ارزش شاخص توان وابسته بالایی دارند، مانند نوشیدن، شست‌وشو و بهداشت، تمیز کردن و پخت‌وپز که به‌عنوان حق طبیعی شناخته می‌شود.

۳) اعمال قیمت‌‌‌‌/ تعرفه‌‌‌‌های درست آب که به تامین‌‌‌‌کننده آب اجازه می‌دهد، هم هزینه‌‌‌‌های ثابت (که با میزان عرضه تغییر نمی‌‌‌‌کند) و هم هزینه‌‌‌‌های متغیر (که با میزان عرضه متفاوت است) را پوشش دهد.

۴) اندازه‌‌‌‌گیری و حسابداری تخصیص بین‌نسلی آب، به‌ویژه شاخص توان وابسته برای منابع آب زیرسطحی در استفاده‌‌‌‌های مختلف و برآورد ارزش‌‌‌‌های آتی و چگونگی تنزیل آنها. موارد مذکور باعث می‌شود که پارادوکس قیمت‌گذاری آب رخ دهد. در این پارادوکس، قیمت آن تقریبا هرگز با ارزش آن برابری نمی‌‌‌‌کند و به‌ندرت هزینه‌‌‌‌های آن را پوشش می‌دهد. بخش دوم پارادوکس (قیمت به‌ندرت هزینه آن را پوشش می‌دهد) از دو عامل ناشی می‌شود. اولا، هزینه خارجی تحمیل‌شده بر دیگران (شامل نسل‌‌‌‌های آتی) از استحصال، انتقال، تصفیه و توزیع آب، در بهترین حالت، تنها تا حدی در محاسبه هزینه‌های تامین آب به حساب می‌‌‌‌آید. این هزینه‌‌‌‌های خارجی می‌تواند شامل از بین رفتن هریک از انواع خدمات اکوسیستمی و ایجاد محدودیت برای نسل‌‌‌‌های آتی در تامین نیازهای آبی خود باشد. بر این مبنا دلایل شاخص توان وابسته معتبری می‌‌‌‌تواند وجود داشته باشد که چرایی پایین‌‌‌‌تر بودن قیمت آب از ارزش کل آن یا کمتر بودن از هزینه کل نهایی تامین آن (شامل هزینه‌‌‌‌های خارجی) را توجیه کند.

از جمله اشاره شده است که حفظ نیازهای اولیه آب انسان، به‌ویژه برای فقرا یک دلیل اصلی است. علاوه بر این، به دلیل رفتار «رانت‌جویی» متقاضیان آب یا استفاده از آب به‌عنوان ابزار سیاستی اخذ محبوبیت و رأی برای سیاستگذار در چارچوب تحلیل انتخاب عمومی (Public Choice) می‌‌‌‌تواند از قدرت توضیح‌‌‌‌دهندگی خوبی برخوردار باشد. با توجه به دلایل اشاره‌شده و سایر دلایل در انحراف مدیریت منابع از بهینه اول، در اتخاذ رویکردهای مدیریت تقاضا مبتنی بر ابزارهای قیمتی، باید برنامه‌‌‌‌ریزان بخش آب کشور به موارد زیر توجه کنند:

۱) استفاده از ابزار قیمت‌‌‌‌ باید به‌صورتی باشد که درآمد‌‌‌‌های حاصله بتواند، هزینه‌‌‌‌های تامین و عرضه آب را پوشش دهد تا تامین آب به صورت خودپایه و همچنین به اندازه کافی برای اهداف برنامه‌‌‌‌ریزی و سرمایه‌گذاری پایدار باشد.

۲) هزینه‌‌‌‌های تامین آب براساس هزینه‌‌‌‌های واقعی محاسبه شود و از فرضیات دلخواه در این خصوص اجتناب شود. البته هزینه‌‌‌‌های تامین، شامل هزینه‌‌‌‌های خصوصی و خارجی است.

۳) سیگنال‌‌‌‌های قیمتی مناسب برای مصرف‌کنندگان وجود داشته باشد، به طوری که حجم آب مصرفی آنها بر میزان پرداخت آنها تاثیر بگذارد و قیمت، ابزار کنترلی مناسب برای مدیریت تقاضای آب باشد.

۴) هزینه‌های نهایی تامین آب شامل تمام هزینه‌‌‌‌ها از جمله هزینه تحمیل‌شده از سوی مصرف فعلی بر تامین آب آینده است که باید شفاف‌‌‌‌سازی و در صورت‌‌‌‌حساب متقاضیان منعکس شود.

در جمع‌‌‌‌بندی باید اشاره کرد که قیمت‌گذاری صحیح و ارائه صورت‌‌‌‌حساب واقعی به متقاضی، به معنای اخذ تمام قیمت مذکور از تمام آنها به‌صورت متناسب نیست و این موضوع باید ابزار مدیریت تقاضا باشد و با طراحی مکانیزمی که در قالب سیاست تشویقی/ تنبیهی، پرمصرف‌‌‌‌ها را جریمه و کم‌مصرف‌‌‌‌ها را تشویق کند، موجبات یارانه‌‌‌‌دهی متقابل از پرمصرف‌‌‌‌ها به کم‌‌‌‌مصرف‌‌‌‌ها بدون کاهش درآمد عرضه را فراهم کند. همچنین باید توجه کرد که اهمیت آب برای جامعه و ارتقای کیفیت زندگی انسان‌‌‌‌ها ایجاب می‌کند که هر فرد (به‌خصوص اقشار کم‌درآمد) از حق دسترسی مناسب به آب با قیمتی که استطاعت آن را داشته باشد، برخوردار شود. از این رو باید بین نیاز و تقاضا تفکیک قائل شد و تصمیم‌گیری در مورد تقاضا را متاثر از اصول اقتصادی دانست.

سندرم بچه وسط چیست؟

حتما از خود می پرسید که آیا سندرم کودک میانی واقعی است یا خیر؟ آیا این یک مسئله واقعی است یا فقط یکی دیگر از شرایط ساخته شده برای هزاره ها؟ اگر خودتان فرزند وسطی هستید یا والدین فرزند وسطی هستید، لطفاً ادامه مطلب را بخوانید!

به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری برنا ، حتما از خود می پرسید که آیا سندرم کودک میانی واقعیت دارد یا خیر؟ آیا این یک مسئله واقعی است یا فقط با یک افسانۀ قدیمی روبرو هستیم که سینه به سینه امروز به ما رسیده است؟ اگر خودتان فرزند وسطی هستید یا والدین فرزند شما دارید که فرزند میانی خانوادۀ خود هستند، این مطلب را بخوانید.

کودک وسط چیست؟

فرزند وسط کسی است که بین دو یا چند خواهر و برادر متولد می شود. همانطور که به زودی متوجه خواهید شد، متولد شدن در وسط کار به این سادگی نیست. فرزند وسط برخلاف بزرگ‌ترین یا کوچک‌ترین فرزند، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. کودکان وسطی نیز معمولاً در خانواده های خود طرد شده در نظر گرفته می‌شوند و اغلب دچار بیماری به نام سندرم فرزند وسط هستند.

سندرم کودک میانی چیست؟

سندرم فرزند وسط وضعیتی است که در آن کودکان میانی خانواده دچار نوعی از احساس پوچی، بی کفایتی و حسادت است همچنین گاهی این فرزندان عزت نفس پایین و درون گرایی افراطی دارند که برخی اوقات حتی منجر به رفتارهای روان پریشی می‌شود.

برخی معتقدند که افراد معمولاً به فرزند وسط برخلاف فرزند بزرگ و کوچکتر توجه چندانی نمی شود. آن‌ها باید مایل بیشتری را طی کنند تا بخشی از آن را بدست آورند. بچه‌های وسط معمولاً موفق هستند، زیرا به جوایزی نیاز دارند تا توسط والدینشان به رسمیت شناخته شوند. متأسفانه، این نیز برعکس است، آنها می‌توانند بسیار دردسرساز و مصمم باشند که مورد توجه قرار گیرند، حتی اگر به معنای سرزنش یا تنبیه باشد. از آنجایی که آنها فاقد حمایت عاطفی و راهنمایی والدین خود هستند، همیشه احساس عزت نفس پایینی خواهند داشت. این احساس پوچی و تنهایی باعث می‌شود که آن‌ها رفتار چندان دوستانه‌ای ندارند و حتی شاید برای افراد دیگر عجیب باشد به احتمال زیاد، این احساسات منفی آنها را از دنبال کردن آنچه می خواهند باز می دارد.

فرزندان میانی ویژگی‌هایی دیگری نیز دارند از جمله این که معمولاً احساس ناامنی و حسادت در آن‌ها زیاد است. وقتی در محیطی بزرگ می‌شوند که باید برای جلب توجه رقابت کنند، طبیعی است که احساس ناامنی و حسادت نسبت به دیگران داشته باشند. با دیدن اینکه دیگران به راحتی توجه را جلب می کنند در حالی که به تلاش خود برای جلب توجه ادامه می دهند، این احساسات نارضایتی نسبت به دیگران همچنان ایجاد می‌شود. همه این احساسات سرکوب شده از مورد دوست نداشتن، ناخواسته بودن یا حتی منفور بودن می تواند باعث ایجاد یک مورد شدید سندرم فرزند وسط شود که در آن رفتارهای روان پریشی نشان می دهد.

علل احتمالی سندرم کودک میانی

پس از بحث در مورد ویژگی های مشترک افراد مبتلا به سندرم فرزند میانی، می توان به دو علت اصلی، بحران هویت و عدم حمایت عاطفی پی برد. بحران هویت برای همه ما بسیار رایج است، این چیزی است که همه ما در مقطعی از زندگی خود آن را تجربه می کنیم. اینکه بخواهیم با دیگران متفاوت باشیم بسیار طبیعی است و ما نمی توانیم کار زیادی در مورد آن انجام دهیم. دلیل دیگر عدم حمایت است. از آنجایی که بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین مورد علاقه‌های رایج هستند، در برخی خانواده‌ها فرزند وسط هیچ حمایت یا توجهی از سوی خانواده ندارد. این احساس دوست نداشتن باعث می شود آن‌ها اعتماد به نفس کمتری داشته باشند و نسبت به دیگران حسادت کنند، که اغلب منجر به مشکلات بیشتری مانند سوء مصرف مواد می شود.

آیا راه حلی وجود دارد؟

برخی می گویند که فرزندان وسطی باید محبت و توجهی را داشته باشند که در جوانی دچار مشکل نشوند اما من معتقدم که این فقط آن‌ها را بیشتر به تایید والدین خود وابسته می‌کند. همچنین مواردی وجود دارد که کودکان وسطی تمایل دارند در سنین پایین از خانواده خود جدا شوند تا خانواده‌ای مستقل تشکیل دهند. در حالی که داشتن یک خانواده جدید به معنای بدست آوردن فرصتی دیگر است، من فکر نمی کنم این بهترین راه حل باشد؛ چرا که فرار از گذشته واقعاً هیچ مشکل دوران کودکی را حل نمی کند و این مسائل ممکن است تا آخر عمر آنها را آزار دهد. علت اصلی سندرم فرزند وسط عدم حمایت عاطفی است که مسئولیت آن بر عهده والدین است. بنابراین منطقاً باید بگویم که والدین خوب و مسئولانه راه حل واقعی و آشکار سندرم فرزند وسط است.

شاخص های علم سنجی

شاخص های علم سنجی شامل شاخص های ارزیابی کمی و کیفی برونداد علمی پژوهشگران است که می تواند مبنای ارزشیابی، رتبه بندی و نیز سیاست گذاری های پژوهشی، طراحی نقشه راه توسعه و دستیابی به مرجعیت علمی قرار گیرد.

شاخص های استنادی به دلیل توجه به کیفیت تولیدات علمی و کارآمدی بالای آن در تحلیل های استنادی، از رایج ترین و معتبرترین شاخص های علم سنجی هستند.

مهمترین شاخص های علم سنجی که بر مبنای تحلیل های استنادی شکل گرفته اند، عبارتند از:

• شاخص اچ (H-index): شاخص اچ (h) یک پژوهشگر، شامل h تعدادی از مقالات اوست که به هر کدام از آنها حداقل h بار استناد شده باشد.

• شاخص ام (M-Index): شاخص h هر پژوهشگر به طول مدت فعالیت پژوهشی وی بستگی دارد. زیرا با گذشت زمان، تعداد مقالات و استنادها به آن افزایش می­ یابد. به همین جهت، برای مقایسه پژوهشگران در مراحل مختلف دوره فعالیت آنها، شاخص M معرفی شد. این پارامتر در نتیجه تقسیم شاخص اچ هر پژوهشگر بر سن علمی وی به دست می ­آید. منظور از سن علمی، شمار سال­ هایی است که از زمان انتشار اولین مقاله او می­ گذرد.

• شاخص جی (G-Index): در سال ۲۰۰۶ شاخص G برای تکمیل عملکرد شاخص h و رفع ضعف نادیده گرفتن مقالات پراستناد،معرفی شد. در این شاخص بر خلاف شاخص اچ به مقالاتی که بیشتر مورد استناد قرار می ­گیرد وزن بیشتری داده می ­شود. بنا به تعریف شاخص g برابر است با بالاترین رتبه در لیست نزولی مقالات به ترتیبی که g مقاله اول حداقل تعداد g2 استناد دریافت کرده باشند و مجموع استنادهای مقالات تا g بزرگتر یا مساوی g2 باشد. با توجه و دقت در نحوه محاسبه G-Index درمی‌یابیم که میزان G-Index هیچ وقت کمتر از H-Index نخواهد بود. این شاخص برای برجسته کردن مقالات پراستناد و اصلاح شاخص اچ مطرح شد و بالاترین تعداد مقالات است که جی به توان ۲ یا بیشتر به آن استناد شده است.

• ضریب تاثیر ( IF): ضریب تاثیر یک مجله عبارت است از نسبت بین استنادهای دریافتی به مقالات انتشار یافته در طول یک دوره زمانی. معمولاً یک دوره دوساله برای بررسی در نظر گرفته می‌شود.

• شاخص (FWCI (Field-Weighted Citation Impact:شاخص‌های مختلف ارزیابی مجلات و پژوهشگران با توجه به وابسته بودن به سال تولید و انتشار، نوع مقاله و حوزۀ موضوعی، برای مقایسۀ پژوهشگران چند حوزۀ موضوعی مناسب نیستند. شاخص FWCI، شاخصی نرمال شده و فارغ از سن علمی، حوزۀ موضوعی و نوع مقاله است، که به صورت نرمال شده برای هر فرد، مقاله یا سازمان گزارش می‌شود. FWCI توسط انتشارات الزویر ابداع شده و از پایگاه Scopus و ماژول SciVal در پایگاه اسکوپوس قابل دسترسی است. این شاخص تفاوت‌های رفتار پژوهشی در رشته‌های مختلف را مد نظر قرار می‌دهد و برای محاسبه آن، سه معیار رشته یا حیطه موضوعی، سن یا سال انتشار و نوع مقاله مد نظر قرار می‌گیرد. این شاخص قابل محاسبه برای مجموعه مقالات در سطح مقاله، فرد، مجلات، دانشگاه و کشور می‌باشد. دسترسی به این شاخص در سطح مقاله هر فرد، از پایگاه Scopus و در سطح فرد، مجلات، دانشگاه و کشور از طریق ماژول SciVal امکان پذیر می‌باشد.

FWCI از نسبت استنادات به ازای هر مقاله تقسیم بر کل استنادات به ازای هر مقاله هم رشته، هم نوع و هم سن در پایگاه استنادی Scopus بدست می‌آید که حاصل این کسر می‌تواند یکی از حاالت زیر باشد:

FWCI برابر با عدد یک، به این معنی است که متوسط عملکرد استنادی با عملکرد استنادی هم رشته، هم نوع و هم سال در دنیا برابر بوده است.

FWCI بیشتر از عدد یک، به این معنی است که متوسط عملکرد استنادی از عملکرد استنادی هم رشته، هم نوع و هم سال در دنیا بیشتر بوده است.

FWCI کمتر از عدد یک، به این معنی است که متوسط عملکرد استنادی از عملکرد استنادی هم رشته، هم نوع و هم سال در دنیا کمتر بوده است.